رام الله – سبأ :

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن العدو الإسرائيلي صعّد خلال العام الجاري من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد أكثر من 4000 قرار إداري منذ بداية العام بين أوامر جديدة وتجديد.

وقال مدير المركز، رياض الأشقر، وفقاً لوكالة 'قدس برس' إن العدو الإسرائيلي وسّع بشكل كبير من استخدام سياسة الاعتقال الإداري منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيراً إلى إصدار أكثر من 21 ألف قرار إداري دون توجيه لوائح اتهام أو تقديم أي أدلة إدانة خلال تلك الفترة.

وأضاف الأشقر، أن تصاعد إصدار هذه الأوامر خلال العامين والنصف الماضيين أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل السابع من أكتوبر2023 إلى أكثر من 3400 أسير حتى يونيو الحالي.

وأوضح أن هذا يشكل نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي البالغ عددهم نحو 9500 أسير، في سابقة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وبيّن أن العدو الإسرائيلي يستهدف بشكل متكرر الأسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم وإصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، مشيراً إلى أن غالبية الأسرى الإداريين حالياً هم معتقلون سابقون أعيد اعتقالهم أكثر من مرة.

ولفت إلى أن العدو يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي تستهدف نشطاء وقيادات وكوادر المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى المتعلمين والمؤثرين، بهدف تغييبهم عن الساحة.

وذكر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاعتقال الإداري يطال أيضاً النساء والأطفال، حيث يقبع في سجون العدو 19 أسيرة معتقلة إدارياً دون تهمة، من بينهن أسيرات محررات أُعيد اعتقالهن، مثل الأسيرة ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل، إضافة إلى الأسيرة القاصر هناء حماد من الخليل.

وأفاد بأن نحو 90 قاصراً يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، في جريمة تستهدف الأطفال عبر الاعتقال والتنكيل ثم الزج بهم في الاعتقال الإداري دون محاكمات عادلة أو لوائح اتهام.

ودعا الأشقر، المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، والضغط على العدو الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المعتقلين دون تهمة أو محاكمة، باعتبارها إحدى أبرز أدوات الانتهاك بحق الفلسطينيين.

إكــس