بدأ السجل العقاري في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يصل إلى 59,027 قطعة عقارية، موزعة بين مناطق الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وحائل، بهدف إدراجها ضمن المنظومة العقارية الموحدة.

نطاق التسجيل العيني للعقار في القصيم والرياض

تتوزع العقارات المستهدفة في منطقة القصيم داخل محافظة العمار لتشمل جزءًا من حي النهضة، وجزءًا من حي الريان، وجزءًا من حي الأفق، إلى جانب مناطق عقارية مجاورة، كما يمتد العمل في محافظة الفويلق داخل أحياء الرحاب، والإمارة، والعزيزية، والروابي، والنهضة، والرابية، والسلام، وعدة مواقع عقارية إضافية، فضلًا عن مباشرة الأعمال في نطاقات محددة بمحافظات البكيرية، والقصيباء، والقوارة، وشري.

وتغطي أعمال التسجيل في منطقة الرياض جزءًا من حي المثناة بمحافظة الحريق، وجزءًا من حي الخزامى في محافظة الحلوة، بالإضافة إلى مواقع عقارية في محافظات ثادق، ورماح، وضرماء، والسر، وساجر، والجمش.

أحياء التسجيل العيني للعقار بالشرقية وحائل

تشهد المنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات في محافظة مليجة لتشمل أحياء الخالدية، والفلاح، والصناعية، والنخيل، والشفاء، والمستشفى، ونايف، والازدهار، إضافة إلى حي النسيم في القليب، وموقع أحواش الأغنام في القيصومة، وهجرتي السليمانية والصفيرى بحفر الباطن، إلى جانب أحياء الياسمين، والورود، والفلاح، والنخيل، وجزءًا من حي الندى في الذبيبة، فضلًا عن مناطق متفرقة في محافظات الدمام، والظهران، والخفجي، وبقيق.

وتشمل الخطة في منطقة حائل أجزاءً من حيي النخيل والأندلس ومناطق مجاورة بمحافظة بقعاء، بالتوازي مع تخصيص مواقع أخرى داخل محافظتي فيد والأجفر.

مهلة التسجيل العيني للعقار وآلية التقديم

يتعين على ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه النطاقات إتمام عملية التوثيق قبل انقضاء يوم الخميس 31 ديسمبر 2026، مع إمكانية التحقق من شمول العقار عبر المنصة الإلكترونية، علمًا بأن تحديد الأحياء جاء وفقًا لمعايير فنية مدروسة، تمهيدًا لشمول مناطق ومدن أخرى لاحقًا بصورة تدريجية.

ويتاح تقديم الطلبات عبر المنصة الرقمية، أو من خلال التطبيق الهاتفي، مع توفير مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 199002 للرد على الاستفسارات، حيث يسهم الالتزام بالموعد المحدد في تيسير إتمام الصفقات وتفادي الغرامات المالية المقررة نظامًا.

أثر التسجيل العيني للعقار والجهات المشرفة

تتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف النظامي بوصفها المرجع المختص استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بينما تدير الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ المشروعات رقميًا بالاعتماد على أحدث البيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة، لترسيخ الشفافية وبناء قاعدة بيانات عقارية موحدة وموثوقة.

ويترتب على اكتمال التسجيل إصدار «رقم عقار» مستقل وصك ملكية جديد يوضح الإحداثيات الجغرافية بدقة، وتفاصيل المالك، ومواصفات الوحدة وحالتها القانونية وما يرتبط بها من التزامات وحقوق، ليكون هذا الصك حجة قاطعة تدعم استقرار التعاملات واستدامة القطاع.