الكتلة العمالية: الحكومة تفاقم أزمة الضمان.. والتعديلات الاخيرة مجرّد ترحيل وتأجيل للمشروع #عاجل

قالت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد' إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 تمثل 'تدويراً وترحيلاً” لمشروع القانون، معتبرة أنها تمهد لتطبيق التعديلات بحلول عام 2030 مع الإبقاء على الأسباب التي دفعت إلى رفض المشروع سابقاً والمطالبة بسحبه.

وأوضحت الكتلة في بيان صحفي وصل الاردن24، الخميس، أن التعديلات أبقت على رفع سن التقاعد الوجوبي من 60 إلى 65 عاماً للذكور ومن 55 إلى 60 عاماً للإناث، وما يستتبعه ذلك من زيادة سنوات الخدمة للمؤمن عليهم ممن استكملوا 180 اشتراكاً. كما أبقت على رفع شروط التقاعد المبكر من 252 اشتراكاً للذكور و228 للإناث إلى 360 اشتراكاً، إضافة إلى رفع نسبة الحسم على التقاعد المبكر من 2% إلى 4%، الأمر الذي يؤدي إلى خفض راتب التقاعد المبكر الذي يفصله عشر سنوات عن التقاعد الوجوبي بنسبة تصل إلى 40%.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضاً الإبقاء على احتساب الراتب التقاعدي على أساس معدل 60 شهراً بدلاً من 36 شهراً.

وبيّنت الكتلة أن تطبيق مشروع التعديل في عام 2030 سيؤدي إلى خفض 36 اشتراكاً لمن يغطي 252 اشتراكاً من الذكور و228 من الإناث، ليشمل التعديل من أكمل 216 اشتراكاً من الذكور و194 من الإناث. كما أشارت إلى اعتماد التدرج في التقاعد الوجوبي، بحيث تُضاف سنة لمن أكمل 84 اشتراكاً وسنة ونصف لمن أكمل 72 اشتراكاً، بدلاً من إضافة سنة لمن أكمل 120 اشتراكاً كما كان معمولاً به سابقاً.

واعتبرت الكتلة أن ترحيل التعديلات إلى عام 2030، الذي يمثل -وفق البيان- سنة 'نقطة التعادل الأولى” بحسب ما أظهرته بيانات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، سيؤدي إلى تفاقم مشكلات الضمان وأزمة الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن تلك السنة تتساوى فيها الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية أن معالجة الاختلالات الهيكلية المتراكمة في مؤسسة الضمان تتطلب مشروع قانون شامل، محمّلة الحكومات المتعاقبة مسؤولية تلك الاختلالات نتيجة هيمنتها على مجلس إدارة الضمان وصندوق الاستثمار، وبصفتها الجهة الضامنة لديمومة المؤسسة، وفق ما ورد في البيان.

الكتلة العمالية: تعديلات الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان تدوير وترحيل للمشروع

أكدت كتلة الوحدة العمالية ان تعديلات الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 يعتبر تدويراً وترحيلاً لمشروع القانون وذلك للدفع بتطبيق مشروع التعديلات لعام 2030 والابقاء على الاسباب والحيثيات التي استدعت رفض مشروع تعديلات القانون والمطالبة بسحبها، فهي أبقت على رفع سن التقاعد الوجوبي من 60 عاماً الى 65 عاماً للذكور ومن 55 عاماً الى 60 عاماً للإناث وما يتطلبه هذا الاجراء بزيادة سنوات الخدمة للمؤمن عليهم لمن يغطي 180 اشتراك وأبقت على رفع التقاعد المبكر من 252 اشتراك للذكور و 228 اشتراك للإناث الى 360 اشتراك ونسبة الحسم للتقاعد المبكر التي ارتفعت من نسبة 2% الى ما نسبته 4% لتخفض رواتب التقاعد المبكر الذي تفصله 10 سنوات عن التقاعد الوجوبي بنسبة 40% وأبقت على احتساب الرواتب على معدل 60 شهراً بدلاً من 36 شهراً .

ان الدفع بتطبيق مشروع التعديل لعام 2030 سيؤدي فقط الى خفض 36 اشتراكاً لمن يغطي 252 اشتراكا من الذكور و 228 من الاناث ليشمل التعديل كل من أكمل 216 اشتراك من الذكور و 194 من الاناث، ودفعت بالتدرج في التقاعد الوجوبي بدلاً ممن أكمل 120 اشتراك تضاف لاستحقاق تقاعده سنة تخفض 36 اشتراكاً ليصبح من أكمل 84 اشتراك تضاف سنة ومن أكمل 72 اشتراك سنة ونصف وهكذا.

ان الحكومة بهذا الاجراء تفاقم من مشكلات الضمان بترحيلها التعديلات الى العام 2030 وهي سنة نقطة التعادل الأولى كما أظهرتها بيانات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تتساوى فيها الايرادات التأمينية المباشرة من اشتراكات الضمان من الافراد والمنشآت مع النفقات التأمينية، وهي أيضا بهذا الاجراء تفاقم من أزمة الاستدامة المالية التي استدعت هذه التعديلات التي مست المزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليه بدلاً من مشروع قانون يعالج كافة الاختلالات الهيكلية المتراكمة التي تتحملها الحكومات المتعاقبة بهيمنتها على مجلس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار وبصفتها الضامنة لديمومة المؤسسة مما يتوجب عليها ان تتحمل المسؤولية .

26/2/2026

كتلة الوحدة العمالية

في حزب الشعب الديمقراطي الأردني 'حشد'