تشهد الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية موجة توسّع غير مسبوقة، وسط دعوة رسمية جديدة أطلقها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حثّ خلالها الشركات الأميركية على اقتناص الفرص الواعدة التي تقدمها المملكة، والاستفادة من البنية الصناعية المتطورة والممكنات الضخمة التي توفرها رؤية السعودية 2030.

اجتماع وزير الصناعة السعودي والشركات الأجنبية

وجاءت الدعوة خلال اجتماع طاولة مستديرة جمع الوزير مع كبرى الشركات الأميركية، في خطوة تعكس رغبة الرياض في تعزيز حضور الاستثمارات النوعية داخل قطاعين يعتبران اليوم من الأعمدة الرئيسية لاقتصاد المملكة ما بعد النفط.

الاستثمار في السعودية.. بيئة جاذبة وحوافز ضخمة

أكد الخريف خلال الاجتماع أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تضع على رأس أولوياتها استقطاب المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم الاستثمارية عبر منظومة متكاملة من الممكنات والحوافز.

وأوضح أن السعودية لا تراهن فقط على بنيتها التحتية، بل على تكامل المنظومة الصناعية التي تشمل المدن الصناعية الذكية، وشبكات لوجستية متقدمة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة التوطين والتصنيع.

وأشار إلى أن 'رؤية 2030' قد نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل قطاع الصناعة إلى أحد أسرع القطاعات نموًا، مدعومًا بتشريعات حديثة ومحفزات مالية وتشغيلية تستهدف الصناعات عالية القيمة والصناعات الاستراتيجية، ومن بينها المعادن الحرجة التي باتت عنصرًا رئيسيًا في الصناعات المتقدمة عالميًا.

قفزات في أرقام الصناعة والتعدين داخل المملكة

تعكس الأرقام الرسمية حجم النقلة التي حدثت في القطاعين خلال السنوات الماضية. فوفق تقرير 'رؤية السعودية 2030' لعام 2024:

12 ألف منشأة صناعية تعمل حاليًا في المملكة، مقارنة بـ 7200 فقط في 2016.

الاستثمارات الصناعية قفزت من 963 مليون ريال في 2020 إلى 26.8 مليار ريال في 2024.

القيمة التقديرية للثروة المعدنية ارتفعت من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق الرؤية إلى 9.4 تريليون ريال في 2023.

عدد المناجم في السعودية وصل إلى 215 منجمًا بعد أن كان 167 فقط عام 2021.

هذه المؤشرات، وفق مراقبين، تجعل المملكة أحد أهم الوجهات العالمية في قطاع التعدين، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد عالميًا على المعادن المطلوبة للصناعات المستقبلية، مثل البطاريات والمغانط الدائمة والتقنيات النظيفة.

1300 شركة أميركية تعمل داخل المملكة

الخريف شدّد على متانة العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، مؤكدًا أن الشراكة الاستثمارية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على وصول عدد الشركات الأميركية العاملة داخل المملكة إلى 1300 شركة.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا للمستثمرين الأميركيين حول:

الطاقات البشرية المؤهلة والقوى العاملة الوطنية.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين ثلاث قارات.

وفرة الموارد الطبيعية.

أسعار الطاقة التنافسية.

البنية التحتية الحديثة والمدن الصناعية المتطورة.

وأوضح أن هذه المزايا تجعل من السعودية نقطة انطلاق مثالية للشركات الأميركية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

الاجتماعات الثنائية.. تركيز على التوطين والمعادن الحرجة

شهدت الزيارة أيضًا اجتماعات ثنائية بين الخريف وعدد من قادة الشركات الأميركية، ركزت على:

توسيع خطوط التصنيع داخل المملكة.

تعزيز صادرات المنتجات السعودية للأسواق العالمية.

مبادرات توطين الصناعات عالية القيمة.

التعاون في مجال المعادن الحرجة لتقوية سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الوزير أن السعودية باتت اليوم لاعبًا محوريًا في ملف المعادن الحرجة، خصوصًا بعد إطلاق سلسلة مشاريع في الطاقة النظيفة والمغانط الدائمة والصناعات المتقدمة.

اتفاقيات استراتيجية تعمّق الشراكة السعودية – الأميركية

تأتي هذه التحركات ضمن الزيارة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية، أبرزها:

الإطار الإستراتيجي لسلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة

ويتضمن:

تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد الخاصة باليورانيوم والمعادن النادرة.

توسيع الاستثمارات المتبادلة في المغانط الدائمة والمعادن الأساسية.

دعم تصنيع التقنيات المتقدمة المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية.

توحيد الاستراتيجيات الوطنية لتنويع مصادر المعادن عالميًا.

هذا الإطار يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية وصناعية تتجاوز الطاقة التقليدية نحو اقتصاد المعادن والتقنيات النظيفة.

السعودية تفتح الباب على مصراعيه لاستثمارات صناعية وتعدينية

تتحرك السعودية بثقة نحو تعزيز مكانتها كقوة صناعية وتعدينية عالمية، عبر حوافز ضخمة، وبنية تحتية قوية، وشراكات استراتيجية غير مسبوقة.

ختام المشهد

وبينما تتسابق دول العالم نحو الصناعات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمعادن الحرجة، تبدو المملكة اليوم في موقع متقدم للغاية، مستفيدة من رؤية واضحة وإرادة سياسية تدعم التحول الاقتصادي الشامل.