زاد الاردن الاخباري -

سجل الدين الفدرالي الامريكي مستوى قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 40 تريليون دولار للمرة الاولى في تاريخ البلاد. واثار هذا الرقم ضجة واسعة في الاوساط الاقتصادية وسط تحذيرات متصاعدة من مسار المالية العامة الذي يهدد استقرار اكبر اقتصاد في العالم. واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية ان اجمالي الدين بلغ نحو 40.047 تريليون دولار. واوضح الخبراء ان سرعة تراكم هذه الديون باتت تثير قلقا اكبر من الرقم ذاته مع تصاعد فاتورة الفائدة التي تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة.

واكدت التقارير ان جزءا كبيرا من هذا الدين البالغ نحو 32.27 تريليون دولار يتم تمويله عبر اسواق راس المال. بينما يحتفظ الحساب الفدرالي بنحو 7.78 تريليونات دولار من الديون الحكومية. وبينت المؤشرات ان الدين وصل الى هذا المستوى قبل المواعيد التي كانت متوقعة سابقا. واضاف المحللون ان تكلفة خدمة الدين اصبحت الان واحدة من اسرع بنود الانفاق نموا في الحكومة الفدرالية.

وشدد خبراء الاقتصاد على ان هذا الرقم لا يعني حدوث انهيار فوري لكنه يعكس مسارا غير مستدام. واشارت التقديرات الى ان الدين بات يقترب من حجم الاقتصاد الامريكي بالكامل. وبينت البيانات ان وتيرة الاقتراض تسارعت بشكل لافت حيث احتاجت الخزانة الى 5 اشهر فقط للانتقال من 39 الى 40 تريليون دولار.

تريليون دولار لخدمة الفوائد

وكشفت الارقام ان صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام تجاوز تريليون دولار في السنة المالية الحالية للمرة الاولى. واوضحت التقارير ان هذه الفوائد اصبحت تستنزف نحو 19 بالمئة من اجمالي الايرادات الفدرالية. واضافت المصادر ان تكلفة الفائدة تجاوزت الان الانفاق الدفاعي الامريكي في تحول تاريخي لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت التحليلات ان الفائدة تبلغ يوميا نحو 3.18 مليارات دولار بزيادة سنوية تصل الى 14 بالمئة. وبينت ان هذه التكاليف مرشحة للتضاعف لتصل الى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2036. واكدت المؤسسات المالية ان هذا الاستنزاف يضغط بقوة على الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات حيوية.

علوم المياه والعلوم البحرية

واظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس ان الدين الذي يحمله الجمهور قد يصل الى 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2036. واوضحت ان هذا المسار يتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 1946. واضافت ان التوقعات تشير الى استمرار عجز الموازنة في الاتساع ليبلغ 3.1 تريليونات دولار سنويا.

دوامة الديون ومخاطر المستقبل

وتحدث خبراء عن ما يعرف بـ دوامة الديون وهي الحالة التي تتجاوز فيها تكلفة تمويل الدين معدلات النمو الاقتصادي. واوضحوا ان هذه الحلقة المفرغة تجعل احتواء الدين عملية بالغة الصعوبة ومكلفة للغاية. واضافوا ان امريكا قد تدخل في هذه العتبة الخطرة بشكل مستمر بدءا من السنة المالية 2031.

وذكرت تقارير حديثة ان استمرار الاقتراض الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص في الاسواق. وبينت ان شركات التكنولوجيا التي تتوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي قد تجد نفسها في منافسة صعبة مع الحكومة للحصول على رأس المال. واكد الاقتصاديون ان هذا التزاحم سيؤدي حتما الى رفع تكاليف التمويل للقطاع الخاص.

وكشفت اسواق السندات عن مؤشرات مقلقة حيث ارتفعت عوائد السندات لاجل 30 عاما الى مستويات لم تشهدها منذ عام 2001. واوضح المتخصصون ان المستثمرين يطالبون الان بعوائد اعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الامريكية. واضافوا ان هذا يعكس تراجعا في الثقة بمدى قدرة واشنطن على ضبط مسار عجزها المالي.

تحديات التصنيف الائتماني

واظهرت وكالات التصنيف الائتماني حذرا شديدا تجاه الوضع المالي الامريكي بعد خفض التصنيف الممتاز للولايات المتحدة. واوضحت ان التصنيف الائتماني يعد معيارا حاسما لقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها. واضاف خبراء ان اي تعثر في الثقة المالية قد يفتح الباب امام ازمات اقتصادية مكتملة الاركان.

وحذر مسؤولون في مؤسسات مالية كبرى من احتمالية حدوث تصدع في سوق السندات. وبينوا ان المخاطر الطويلة الاجل اصبحت مرتفعة جدا مع اقتراب الولايات المتحدة من نهاية دورة ديون طويلة. واكدوا ان استعادة التوازن المالي تتطلب تشديدا ماليا قاسيا قد يعادل مئات المليارات من الدولارات سنويا.

وختم الخبراء بالتأكيد على ان التحدي الحقيقي يكمن في استعادة ثقة الاسواق. واوضحوا ان الرقم 40 تريليون ليس سوى تذكرة صارخة بضرورة اصلاح الاختلال بين الانفاق والايرادات. واضافوا ان قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة تتجاوز تكلفة الدين ستظل هي المعيار الوحيد لتجنب الانهيار المالي القادم.