قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة لتطوير صناعة التمور تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المصرية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف أن تحسين الجودة وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع يضمن تحقيق إنتاجية أعلى وصادرات أكثر قوة، بما يعكس مكانة مصر الرائدة كأكبر منتج للتمور في العالم.

وأشار سمير في تصريح خاص لـ “صدي البلد”  إلى أن تطوير هذه الصناعة لا يقتصر على جانب الإنتاج فقط، بل يشمل صناعة التعبئة والتغليف والتسويق، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي المرتبط به.

وأكد أن فتح أسواق جديدة للتمور المصرية وزيادة الصادرات يمثلان عنصرين أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، كما يسهم في تحسين دخل صغار المزارعين وضمان استدامة منظومة الإنتاج الزراعي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات الزراعية يشكل نموذجًا ناجحًا لتطوير منظومة العمل الزراعي والصناعي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الفئات المنتجة.