×



klyoum.com
jordan
الاردن  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة عمون الاخبارية»

معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟

وكالة عمون الاخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ١٢:١٣

معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟

معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة عمون الاخبارية


نشر بتاريخ:  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

لم تعد معارك المجتمعات المعاصرة تدور في ميادين السياسة والاقتصاد والأمن وحدها، بل انتقل جانب كبير منها إلى فضاء رقمي مفتوح، تتصارع فيه المعلومات والروايات والسرديات، وتتداخل فيه الحقيقة بالشائعة، ويتحول فيه الرأي أحياناً إلى أداة للتحريض، والمنشور إلى وسيلة للإقصاء، والصورة المفبركة إلى سلاح قادر على تشويه الحقائق وتوجيه الرأي العام، ولقد أصبح الفضاء الرقمي ساحة جديدة من ساحات التأثير في استقرار المجتمعات وتماسكها، وأصبح الدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي الانتقال من حماية الإنسان في واقعه المادي إلى حماية حقوقه وكرامته ووعيه في عالمه الافتراضي أيضاً.

إن خطورة التضليل الرقمي لا تكمن فقط في تداول معلومة غير صحيحة، وإنما في القدرة على تحويل المعلومة الكاذبة إلى قناعة عامة، والشائعة إلى حقيقة متداولة، والاتهام غير المثبت إلى إدانة اجتماعية تسبق حكم القضاء، وفي ظل سرعة انتشار المحتوى الرقمي، لم تعد الحقيقة تتمتع بالضرورة بالأفضلية في سباق الوصول إلى الجمهور؛ فكثيراً ما تنتشر المعلومة المثيرة قبل المعلومة الدقيقة، ويصل المحتوى المحرض إلى آلاف الأشخاص قبل أن تتاح الفرصة للتحقق من صحته أو سياقه.

أما خطاب الكراهية، فقد تجاوز حدود الإساءة الفردية ليصبح في بعض الحالات أداة لتفكيك النسيج الاجتماعي، وتأجيج الانقسامات، وإنتاج الصور النمطية، واستهداف الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو غير ذلك من الخصائص، والأخطر أن ما يبدأ بتعليق عدائي أو حملة تنمر إلكترونية قد يتطور إلى تمييز في الواقع، أو تهديد، أو تحريض على العنف، بما يجعل الفضاء الرقمي امتداداً محتملاً للانتهاكات التي يعاني منها الإنسان خارج هذا الفضاء.

ولعل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد منح هذه الظواهر أبعاداً أكثر تعقيداً؛ إذ أصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية وصور مزيفة تحاكي الواقع بدرجة يصعب معها على المتلقي العادي التمييز بين الحقيقي والمصطنع (المفبرك)، كما أصبح ممكناً إنشاء حسابات وهمية وإدارة حملات رقمية منظمة وتضخيم محتوى معين بصورة آلية، بما يفتح الباب أمام التلاعب بالوعي العام واستهداف الثقة بالمؤسسات والأفراد.

وهنا تبرز المسألة الحقوقية الأكثر حساسية المتمثلة بكيف يمكن حماية المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون المساس بحرية الرأي والتعبير؟ والإجابة لا تكون بمنح السلطات أو المنصات الرقمية صلاحيات غير محدودة لحذف المحتوى أو تصنيف الآراء، ولا بتحويل مكافحة الأخبار الكاذبة إلى وسيلة لإسكات النقد أو تقييد الاختلاف، فحرية التعبير ليست امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت وتسحبه متى شاءت، بل هي حق أساسي تكفله المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي المقابل، فإن حرية التعبير لا تعني إباحة التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف؛ فالمادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تلزم الدول بحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وفق الضوابط القانونية ذات الصلة.

ومن المهم هنا التمييز بين الخطأ في نقل المعلومات، والتضليل المتعمد، والنقد المشروع، وخطاب الكراهية الذي يبلغ مستوى التحريض، فليس كل رأي صادم جريمة، وليس كل انتقاد لمؤسسة أو مسؤول إساءة تستوجب العقاب، وليس كل معلومة غير دقيقة سبباً للملاحقة القانونية، إن المعالجة السليمة تتطلب فحص السياق والنية وطبيعة المحتوى ومدى انتشاره واحتمالية وقوع الضرر، بعيداً عن التوسع فه٧ي التجريم أو الخلط بين حماية المجتمع وحماية المؤسسات من النقد.

إن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة؛ فهي مسؤولية مشتركة تتوزع بين الدولة والجهات الإعلامية والتعليمية والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى المواطن نفسه، الذي أصبح شريكاً في صناعة المحتوى وتداوله، وبالتالي شريكاً في المسؤولية عن آثاره.

ومن هنا، تبرز أهمية أن تتجاوز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورها التقليدي في رصد الانتهاكات بعد وقوعها، وأن تنتقل إلى بناء منظومة وقائية ومعرفية قادرة على استشراف المخاطر الرقمية وتحليلها والتعامل معها، وفي هذا السياق، يمكن لها أن يؤدي دوراً متقدماً من خلال إنشاء مرصد حقوقي للفضاء الرقمي، يتولى رصد أنماط التضليل وخطاب الكراهية والتمييز الإلكتروني، وتوثيق آثارها على الحقوق والحريات، وإعداد دراسات وتقارير دورية تكشف الاتجاهات والمخاطر والفئات الأكثر تعرضاً للاستهداف.

ولا ينبغي أن يتحول هذا المرصد إلى جهاز رقابي على آراء المواطنين أو جهة لتصنيف المواقف السياسية، وإنما يجب أن يكون منصة بحثية وحقوقية مستقلة، تستند إلى منهجيات علمية ومعايير دولية واضحة، وتفصل بين الرصد والتحقق والتقييم القانوني، وتحترم الخصوصية والبيانات الشخصية، وتضمن عدم استخدام أدوات الرصد للانتقاص من حرية التعبير.

كما يمكن لها إعداد تقرير سنوي متخصص بعنوان 'حالة حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي'، يتناول واقع الحقوق الرقمية، وأنماط خطاب الكراهية، والتضليل المعلوماتي، والتزييف العميق، والاعتداء على الخصوصية، ومدى استجابة الجهات المعنية للشكاوى والتوصيات، إضافة إلى تقييم أثر التشريعات والسياسات العامة على ممارسة الحقوق والحريات الرقمية.

ولا يقل عن ذلك أهمية تطوير برامج وطنية للتربية الإعلامية والرقمية، تستهدف الشباب والطلبة والصحفيين والمؤثرين، وتعمل على تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، وفهم آليات عمل الخوارزميات، والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك، وإدراك الحدود الفاصلة بين النقد والتحريض، فالمجتمع الذي يمتلك أفراده مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات يكون أقل قابلية للاستغلال والتلاعب، وأكثر قدرة على حماية نفسه من حملات التضليل والاستقطاب.

وفي السياق ذاته، تبرز الحاجة إلى مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من التحريض والكراهية وبين صون الحريات العامة، فالتشريع الجيد ليس الذي يوسع دائرة العقوبات، وإنما الذي يحدد الأفعال المحظورة بدقة، ويمنع التعسف في تطبيق القانون، ويكفل الضمانات القضائية وحق التظلم، ويحقق التناسب بين الفعل والجزاء.

كما تقع على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية مهمة في هذا المجال، بالنظر إلى دور خوارزمياتها في ترتيب المحتوى وتضخيمه وانتشاره، ومن الضروري تعزيز الشفافية بشأن سياسات الإشراف على المحتوى، وتوضيح أسباب الحذف أو التقييد، وتوفير آليات فعالة للاعتراض، ومكافحة الحسابات الآلية والحملات المنسقة التي تستهدف التلاعب بالنقاش العام، مع إخضاع هذه الممارسات للمساءلة والرقابة المناسبة.

فهناك عدد من حقوق الإنسان التي تتأثر في هكذا حالات منها؛ الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات وتداولها، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، والحق في الأمن الشخصي والحماية من العنف، والحق في المشاركة السياسية والمجتمعية، والحق في السمعة والحياة الخاصة، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية دون إقصاء أو تحريض.

إن الرهان الحقيقي في معركة التضليل وخطاب الكراهية ليس في عدد المنشورات التي نحذفها، ولا في عدد الحسابات التي نغلقها، وإنما في قدرتنا على بناء مجتمع يمتلك المناعة الفكرية والوعي الحقوقي، ويستطيع التمييز بين الحقيقة والزيف، وبين الاختلاف والتحريض، وبين حرية النقد والاعتداء على كرامة الآخرين.

فالديمقراطية لا تزدهر في بيئة يسودها التضليل، وحقوق الإنسان لا يمكن أن تنمو في فضاء يصبح فيه الاختلاف سبباً للكراهية والإقصاء، وفي الوقت نفسه، لا يمكن مواجهة الكراهية بإنتاج مزيد من القيود على الحريات، ولا حماية الحقيقة بإغلاق أبواب النقاش العام.

فلقد أصبح الفضاء الرقمي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإنسانية، وأصبح احترام الحقوق فيه امتداداً طبيعياً لاحترامها في الواقع. ومن ثم، فإن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على حماية الإنسان من الاعتداء عليه في الشارع أو مكان العمل أو المؤسسة، بل تمتد إلى حمايته من التشهير والتحريض والتلاعب والتزييف في العالم الرقمي، ومعركة المستقبل ليست معركة السيطرة على الفضاء الرقمي، بل معركة بناء فضاء رقمي يحترم الإنسان؛ فلا تكون الحقيقة ضحية السرعة، ولا تصبح الحرية غطاءً للكراهية، ولا تتحول الحماية إلى ذريعة للقمع، فالمجتمع القوي ليس المجتمع الذي يمنع الاختلاف، وإنما المجتمع الذي يمتلك من الوعي والقانون والمؤسسات ما يجعله قادراً على إدارة الاختلاف دون أن يتحول إلى عداوة.

معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟ معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟ معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟ معركة الوعي في العصر الرقمي: كيف نحمي المجتمع من التضليل وخطاب الكراهية دون التضحية بحرية التعبير؟
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

مصدر رسمي: استخدام تطبيقات VPN لتجاوز قرارات حجب المنصات الإلكترونية مخالفة تستوجب المساءلة القانونية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
4

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2575 days old | 1,207,581 Jordan News Articles | 12,817 Articles in Nov 2026 | 362 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 1 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل