خفضت المملكة المتحدة مساهمتها الأصلية البالغة 1.98 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) لإحدى مؤسسات البنك الدولي بنسبة 10%.

ويأتي التخفيض بالتزامن مع خفض مساعداتها لبعض الدول بهدف تغطية الزيادة في الإنفاق العسكري.

وأعلنت وزارة الخارجية والكومنولث، أن المملكة المتحدة ستُخفف من أثر تراجع التزامها بتسريع وتيرة المدفوعات إلى المؤسسة الدولية للتنمية، التي تُقدم قروضًا منخفضة الفائدة للدول الفقيرة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء سيتيح للبنك توليد دخل من هذه الأموال بسرعة أكبر، مما يُعوض أثر الخفض.

وأضافت أنها ستُخفض أيضًا تمويل المنظمات 'ضعيفة الأداء' وبعض الدول في المستقبل، دون تحديد أيٍ منها.

تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه موازنة المملكة المتحدة ضغوطًا بعد تراجعها عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي كانت ستوفر لها مليارات الدولارات، وتزامنًا مع خططها لزيادة إنفاقها الدفاعي.

ولمعالجة النفقات، صرح رئيس الوزراء 'كير ستارمر' سابقًا بأنه سيخفض إنفاق المملكة المتحدة على المساعدات من حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3%.