أعلنت وزارة الصحة اليابانية الثلاثاء أن عدد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان تجاوز عتبة المئة ألف لأول مرة، في بلد سجل فيه معدل الخصوبة أدنى مستوى تاريخي له العام الماضي.وبحسب بيانات البنك الدولي، تضم اليابان ثاني أكبر نسبة من كبار السن في العالم بعد موناكو، إذ يبلغ متوسط العمر للسكان في هذا البلد الآسيوي 49,9 عاما.وأظهر أحدث مسح حكومي نُشر قبيل العطلة الرسمية السنوية «يوم احترام كبار السن» المقررة الأسبوع المقبل، أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر بلغ 107 آلاف و677 شخصا حتى الأول من سبتمبر. وأشارت الوزارة إلى أن هذه أول مرة يتجاوز فيها عدد المعمرين عتبة المئة ألف منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1963، لافتة إلى أن النساء يشكلن نحو 90% من هذه الفئة.وقد سجلت هذه الفئة العمرية مستوى قياسيا للعام السادس والخمسين على التوالي.وكانت بيانات نُشرت في يونيو قد أظهرت تراجع معدل الخصوبة في اليابان مجددا العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، ما يسلط الضوء على الأزمة السكانية التي تعاني منها رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم.ويتسبب هذا الوضع في مشكلات عديدة للبلاد، مثل نقص اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، وتقلص القاعدة الضريبية.

أعلنت وزارة الصحة اليابانية الثلاثاء أن عدد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان تجاوز عتبة المئة ألف لأول مرة، في بلد سجل فيه معدل الخصوبة أدنى مستوى تاريخي له العام الماضي.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تضم اليابان ثاني أكبر نسبة من كبار السن في العالم بعد موناكو، إذ يبلغ متوسط العمر للسكان في هذا البلد الآسيوي 49,9 عاما.

وأظهر أحدث مسح حكومي نُشر قبيل العطلة الرسمية السنوية «يوم احترام كبار السن» المقررة الأسبوع المقبل، أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر بلغ 107 آلاف و677 شخصا حتى الأول من سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه أول مرة يتجاوز فيها عدد المعمرين عتبة المئة ألف منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1963، لافتة إلى أن النساء يشكلن نحو 90% من هذه الفئة.

وقد سجلت هذه الفئة العمرية مستوى قياسيا للعام السادس والخمسين على التوالي.

وكانت بيانات نُشرت في يونيو قد أظهرت تراجع معدل الخصوبة في اليابان مجددا العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، ما يسلط الضوء على الأزمة السكانية التي تعاني منها رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ويتسبب هذا الوضع في مشكلات عديدة للبلاد، مثل نقص اليد العاملة، وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي، وتقلص القاعدة الضريبية.