عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث سبل تعزيز منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية المقامة في المحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية خلال الاجتماع أن مرافق البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لنجاح أي منطقة صناعية، سواء في جذب الاستثمارات الجديدة أو الحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشددًا على ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، إدارة وصيانة المرافق الداخلية، على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المناطق الصناعية، في مقدمتها إلزام المصانع التي ينتج عنها صرف صناعي مخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية، إلى جانب إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في كل مدينة، بما يضمن المعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية والحفاظ على البيئة. كما أشار إلى إلزام المنشآت ذات الصرف غير الملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، بإنشاء دوائر مغلقة لتنقية وترشيح المياه وإعادة استخدامها.

وأشار كامل الوزير إلى أن تمويل إقامة المرافق بالمناطق غير المرفقة، أو استكمال المرافق بالمناطق التي تعاني نقصًا جزئيًا، سيتم من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وجمعيات المستثمرين، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظات الإشراف على هذا الملف. وفي هذا الإطار، سيتم توقيع بروتوكول بكل محافظة بين وزارتي الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية، لتحديد التزامات كل طرف وضمان الحفاظ على المرافق، على أن يبدأ التطبيق بمنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة تمهيدًا للتعميم.

كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها، لإعداد دراسات تحليلية شاملة للمناطق الصناعية بكل محافظة، ووضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف والطرق والكهرباء.

وشهد الاجتماع الاتفاق على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة، لتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب بحث آليات دعم المصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية وتسريع إجراءات رد أعباء التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.