مدار الساعة- محمد قديسات- بعد دخول مشروع اعادة تاهيل حسبة الجورة وسط مدينة اربد حالة تجاذب ومد وجزر كاد ان يغرق معها المشروع برمته تجددت الامال بتنفيذ المشروع بنجاح مساعي بلدية اربد الكبرى وغرفة التجارة بتوفير نفقات المشروع من خلال قرض من احد البنوك التجارية بعد “عجز او رفض “ بنك تنمية المدن والقرى تمويل المشروع سابقا بحجة عدم توفر السيولة لدى البنك تارة والتحجج بارتفاع منسوب الدين العام على البلدية تارة اخرى.وشكل اعلان رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ورئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة اليوم انتهاء جميع المعيقات المتعلقة بتمويل مشروع سوق الحسبة الجديد وسط البلد “حسبة الجورة “ بقعة ضوء على طريق انجاز المشروع العابر لاكثر من مجلس بلدي.وأكد الكوفحي، خلال اجتماع عقد في دار البلدية بحضور رئيس غرفة التجارة مع تجار سوق الحسبة الذين تم ترحيلهم الى مكان اخر بعد هدم وازالة الحسبة منذ اكثر من عام أن البلدية حصلت اخيرا على موافقة وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى على الاقتراض من أحد البنوك الخاصة لتمويل المشروع، وأن الإجراءات الخاصة بالقرض في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن توقع البلدية اتفاقية القرض مع البنك الإسلامي الأردني في غضون أيام قليلة.وأشار الكوفحي إلى أن تأخر المشروع لم يكن بيد البلدية، وأنها قدمت كل ما طُلب منها خلال الفترات السابقة والتزمت بجميع الاتفاقات، لكن المشروع تم تعطيله بشكل متعمد، كما تم تعطيل مشاريع متعددة لها خلال السنوات السابقة، من أبرزها المواقف المدفوعة مسبقاً ومجمع الباصات الجديد في منطقة التل.وبيّن الكوفحي أن البلدية وغرفة التجارة اتفقتا على تعويض التجار عن فترة التأخير بطريقة مناسبة يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف.ونوّه بأن البلدية أجرت تعديلات على مخطط البناء بهدف اختصار مدة العمل وإعادة أصحاب المحال السابقين في أقرب وقت ممكن، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام من بدء التنفيذ.وأشار الكوفحي إلى أن التعديلات شملت بناء طابق تسوية واحد بدلاً من طابقين، مؤكداً أن باقي المشروع سيتم تنفيذه وفق المخططات السابقة التي توافقت عليها البلدية وغرفة التجارة وأصحاب المحال التجارية، بحيث يشتمل المجمع التجاري المزمع إقامته محال تجارية وبسطات ومصاعد وممرات مضاءة ومكيفة، وسيكون أمام كل محل تجاري مساحة ستة أمتار، تشمل بسطة تابعة له، إضافة إلى مواقف للمركبات تضم دورات صحية.وبيّن الكوفحي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الرامية لإحياء وسط المدينة من جديد وإعادة الألق له، وجعله منطقة جاذبة للزوار، وهو الأمر الذي يحتم عليها إعادة النظر في جميع المحال المتواجدة في شارع مسجد إربد الكبير ونوعية التجارة التي تمارس في تلك المنطقة، وتطبيق مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، الذي سيمنح المواطنين وقوفاً مجانياً لمدة عشر دقائق، وسيتم تنفيذه بطريقة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، بما يضمن عدم تدخل الكادر البشري، إضافةً إلى التغييرات التي سيتم إجراؤها على شارع الشهيد 'السينما'.من جهته، قال الشوحة إنه يعي تماماً كل الجهود التي بذلتها البلدية خلال السنوات الماضية للمضي قدماً في المشروع، وما تعرضت له من تعطيل وتأخير متعمد، مشيراً إلى أنه قام بطرح القضية مؤخراً خلال اجتماع غرفة تجارة الأردن مع رئيس الوزراء.وأضاف أن تجار السوق كانوا الضحية ويستحقون تعويضهم بأي طريقة كانت من قبل البلدية، قائلاً إنه وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة باتت الكرة في ملعب البلدية الآن.وزاد الشوحة أن مشروع الأوتوبارك الذي تنوي البلدية تنفيذه سيكون ذا أثر كبير في إنعاش الحركة التجارية وسط المدينة، خاصةً أنه يضمن تتابع المركبات في الموقع الواحد، مؤكداً أنه جاء بناءً على طلب من التجار أنفسهم لتأمين مواقف للمتسوقين

مدار الساعة- محمد قديسات- بعد دخول مشروع اعادة تاهيل حسبة الجورة وسط مدينة اربد حالة تجاذب ومد وجزر كاد ان يغرق معها المشروع برمته تجددت الامال بتنفيذ المشروع بنجاح مساعي بلدية اربد الكبرى وغرفة التجارة بتوفير نفقات المشروع من خلال قرض من احد البنوك التجارية بعد “عجز او رفض “ بنك تنمية المدن والقرى تمويل المشروع سابقا بحجة عدم توفر السيولة لدى البنك تارة والتحجج بارتفاع منسوب الدين العام على البلدية تارة اخرى.

وشكل اعلان رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ورئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة اليوم انتهاء جميع المعيقات المتعلقة بتمويل مشروع سوق الحسبة الجديد وسط البلد “حسبة الجورة “ بقعة ضوء على طريق انجاز المشروع العابر لاكثر من مجلس بلدي.

وأكد الكوفحي، خلال اجتماع عقد في دار البلدية بحضور رئيس غرفة التجارة مع تجار سوق الحسبة الذين تم ترحيلهم الى مكان اخر بعد هدم وازالة الحسبة منذ اكثر من عام أن البلدية حصلت اخيرا على موافقة وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى على الاقتراض من أحد البنوك الخاصة لتمويل المشروع، وأن الإجراءات الخاصة بالقرض في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن توقع البلدية اتفاقية القرض مع البنك الإسلامي الأردني في غضون أيام قليلة.

وأشار الكوفحي إلى أن تأخر المشروع لم يكن بيد البلدية، وأنها قدمت كل ما طُلب منها خلال الفترات السابقة والتزمت بجميع الاتفاقات، لكن المشروع تم تعطيله بشكل متعمد، كما تم تعطيل مشاريع متعددة لها خلال السنوات السابقة، من أبرزها المواقف المدفوعة مسبقاً ومجمع الباصات الجديد في منطقة التل.

وبيّن الكوفحي أن البلدية وغرفة التجارة اتفقتا على تعويض التجار عن فترة التأخير بطريقة مناسبة يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف.

ونوّه بأن البلدية أجرت تعديلات على مخطط البناء بهدف اختصار مدة العمل وإعادة أصحاب المحال السابقين في أقرب وقت ممكن، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام من بدء التنفيذ.

وأشار الكوفحي إلى أن التعديلات شملت بناء طابق تسوية واحد بدلاً من طابقين، مؤكداً أن باقي المشروع سيتم تنفيذه وفق المخططات السابقة التي توافقت عليها البلدية وغرفة التجارة وأصحاب المحال التجارية، بحيث يشتمل المجمع التجاري المزمع إقامته محال تجارية وبسطات ومصاعد وممرات مضاءة ومكيفة، وسيكون أمام كل محل تجاري مساحة ستة أمتار، تشمل بسطة تابعة له، إضافة إلى مواقف للمركبات تضم دورات صحية.

وبيّن الكوفحي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الرامية لإحياء وسط المدينة من جديد وإعادة الألق له، وجعله منطقة جاذبة للزوار، وهو الأمر الذي يحتم عليها إعادة النظر في جميع المحال المتواجدة في شارع مسجد إربد الكبير ونوعية التجارة التي تمارس في تلك المنطقة، وتطبيق مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، الذي سيمنح المواطنين وقوفاً مجانياً لمدة عشر دقائق، وسيتم تنفيذه بطريقة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، بما يضمن عدم تدخل الكادر البشري، إضافةً إلى التغييرات التي سيتم إجراؤها على شارع الشهيد 'السينما'.

من جهته، قال الشوحة إنه يعي تماماً كل الجهود التي بذلتها البلدية خلال السنوات الماضية للمضي قدماً في المشروع، وما تعرضت له من تعطيل وتأخير متعمد، مشيراً إلى أنه قام بطرح القضية مؤخراً خلال اجتماع غرفة تجارة الأردن مع رئيس الوزراء.

وأضاف أن تجار السوق كانوا الضحية ويستحقون تعويضهم بأي طريقة كانت من قبل البلدية، قائلاً إنه وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة باتت الكرة في ملعب البلدية الآن.

وزاد الشوحة أن مشروع الأوتوبارك الذي تنوي البلدية تنفيذه سيكون ذا أثر كبير في إنعاش الحركة التجارية وسط المدينة، خاصةً أنه يضمن تتابع المركبات في الموقع الواحد، مؤكداً أنه جاء بناءً على طلب من التجار أنفسهم لتأمين مواقف للمتسوقين