قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرًا، بالسجن لمدة سنة واحدة وخطايا مالية في حق رئيس سابق لاتحاد الناشرين ومتهم آخر، وذلك من أجل جرائم ذات صبغة مالية تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الرئيس السابق لاتحاد الناشرين والمُتهم الآخر، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل التهم المذكورة.