قامت الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 5ر8 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، وفق الوسيط بالبورصة 'التونسية للاوراق 'المالية.

وبينت شركة الوساطة بالبورصة 'التونسية للاوراق المالية' ان المبلغ يمثل نسبة انجاز تناهز 8ر38 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 والبالغ 9ر21 مليار دينار.

واوضحت الشركة في مذكرة لها، ان الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الجاري باصدار 10 اذون رقاع خزينة قابلة للتنظير (ومنها اذن تبادل)، وكانت كلها مثمرة ومكنت من تعبئة 6ر5 مليار دينار مقابل حاجة سنوية مقدرة بنحو 1ر8 مليار دينار، وفق قانون المالية 2025.

وكانت وزارة المالية أعلنت خلال سبتمبر 2024 ان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين اكتوبر 2024 واوت 2025، حسب المصدر ذاته.

وفي نفس النسق المسجل خلال السنوات الاخيرة، فقد تضاعفت الاذون الخاصة برقاع الخزينة قصيرة المدى سنة 2025، ليم تسجيل 26 اذنا حتى موفى جوان 2025 مكنت من تعبئة 2ر861 2 مليون دينار.

ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان إصدارا استثنائيا بقيمة 200 1 مليون دينار، انجز وفق تقنية السوق المفتوحة. وعلى الرغم من أن الخزينة العامة برمجت إصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 800 4 مليون دينار في إطارقانون المالية لسنة 2025، إلا أنها لم تصدر أي قسط منه في السداسي الأول من سنة 2025.

كما لم تقم الدولة، بتعبئة أي قروض مجمعة بالعملة الصعبة منذ بداية السنة، وفق المصدر ذاته.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق في ديسمبر 2025 اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.

ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.