كشفت وزارة العدل الاردنية عن خطوة تقنية جديدة تهدف الى تطوير منظومة العمل الميداني من خلال تزويد مأموري الحجز بكاميرات مراقبة شخصية يتم تثبيتها على الصدر اثناء تنفيذ قرارات المحاكم. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق كافة الاطراف المعنية في القضايا القانونية المختلفة. وقال وزير العدل ان استخدام هذه التقنية يشكل نقلة نوعية في اجراءات التنفيذ القضائي حيث تتيح توثيق كافة المراحل الميدانية بالصوت والصورة. واضاف ان هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية ويضمن سلامة الكوادر الميدانية اثناء تأدية مهامهم الرسمية في الحجز او الاخلاء. وذكر الوزير ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ينسجم مع خطط الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير العمل العدلي. واوضح ان الكاميرات المحمولة ستعمل على توثيق تفاصيل التفاعلات الميدانية بدقة مما يوفر مرجعا قانونيا موثوقا يمكن الرجوع اليه عند الحاجة لفض اي نزاعات محتملة. تطوير منظومة التنفيذ القضائي عبر التكنولوجيا وبين ان المشروع يعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن حفظ التسجيلات وتفريغها بشكل دوري وآمن مع مراعاة تامة لخصوصية البيانات وسرية المعلومات. واكد ان هذه الكاميرات ستكون اداة فعالة في رفع كفاءة الاداء وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين بما يرسخ مفهوم العدالة الناجزة. واشار الى ان الوزارة باشرت بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح العطاء وتجهيز الكوادر البشرية بالادوات التقنية المطلوبة. وشدد على ان تنفيذ المشروع سيتم وفق خطة مرحلية تتضمن اعداد ادلة اجرائية واضحة وتدريب الموظفين على آليات التشغيل والتعامل المهني مع التسجيلات الموثقة. واختتم الوزير بالتأكيد على ان الوزارة تضع سيادة القانون على رأس اولوياتها من خلال تحديث الادوات الرقابية. واوضح ان التوقعات تشير الى استكمال كافة مراحل هذا المشروع وتطبيقه على ارض الواقع خلال النصف الثاني من العام الحالي.