عمّان – السوسنة – هبه الربيع - شهدت مختلف مناطق المملكة، خاصة الأغوار والعقبة، موجة استياء واسعة بين المواطنين، بعد تلقيهم فواتير كهرباء لشهر تموز الماضي، وُصفت بأنها 'غير مسبوقة' وبلغت أضعاف ما اعتادوا على دفعه، رغم تأكيد العديد منهم أن استهلاكهم الشهري لم يتغير.

وقال المواطن أبو إبراهيم، في حديثه للسوسنة، إنه كان يدفع شهريًا ما بين 30 و40 دينارًا، لكنه تفاجأ هذا الشهر بفاتورة بلغت 250 دينارًا. وفي حالة مشابهة، ذكر أبو أيمن أنه اعتاد دفع ما لا يزيد عن 10 دنانير، ليتفاجأ بفاتورة وصلت إلى 114 دينارًا، متسائلًا عن غياب الرقابة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على شركة الكهرباء الأردنية، في ظل وجود آلاف الشكاوى المماثلة.

النائب خليفة سليمان الديات وجّه كتابًا رسميًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الارتفاع، مؤكدًا أن ما يحدث يُثقل كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، التي تجعل أجهزة التبريد ضرورة معيشية.

ودعا الديات إلى مراجعة آلية احتساب الشرائح وعدالة القراءات، وتقديم توضيحات شفافة للمواطنين، إضافةً إلى إعادة النظر في نظام الشرائح بما يراعي خصوصية المناطق المناخية والاقتصادية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع. وأوضح أنه تواصل مع وزير الطاقة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، مشيرًا إلى أنه سيعقد عدة لقاءات الأربعاء المقبل لمتابعة القضية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الجمعة، أنه 'لا يوجد توزيع فاقد الكهرباء على المستهلكين'، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفواتير ناتج عن زيادة الاستهلاك. وبيّن أن التعرفة المدعومة تنقسم إلى ثلاث شرائح: من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة، وأكثر من 601 كيلوواط/ساعة، بأسعار مختلفة، مع خصم مقداره ديناران ونصف حتى استهلاك 600 كيلوواط/ساعة.

وأشار السعايدة إلى أن توزيع التعرفة على بعض المناطق 'غير عادل' مقارنة بباقي مناطق المملكة، لافتًا إلى الاتفاق مع لجنة الطاقة النيابية على منح فترة سماح لمدة شهرين لجميع المشتركين لسداد الذمم المستحقة عليهم.

بدوره، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، أيمن أبو هنية، إن هناك مذكرة نيابية لمراجعة فواتير الكهرباء المرتفعة في الأغوار والعقبة، لكنه استبعد تخصيص شريحة خاصة لمنطقة دون أخرى التزامًا بمبدأ العدالة والمساواة. وأوضح أن ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الفترة الحالية ساهم في تضاعف الفواتير، معتبرًا أن فترة السماح لسداد الديون غير كافية.

وتتواصل شكاوى المواطنين، وسط مطالبات متصاعدة بتحقيق حكومي شفاف، وإيجاد حلول جذرية لضبط أسعار الكهرباء، بما يراعي ظروف المواطنين في مختلف