أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان لا تقبل التأويل.

وشدد رئيس الوزراء في تصريح له، مساء اليوم الأحد، على منصة إكس، رصده 'المشهد اليمني' على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية في هذا الشأن.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها 'إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة'.