الوقائع الإخبارية - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة المدنيَّة لسنة 2026.

ويأتي هذا الإقرار استكمالاً وتنفيذاً لمستهدفات استراتيجية تطوير قطاع العدالة (2022 - 2026)، الهادفة إلى تيسير إجراءات التَّقاضي واختصار أمد التقاضي من خلال تعزيز التحول الرقمي الشامل، حيث يتيح النظام التوسع في توظيف وسائل الاتِّصال المرئي والمسموع في مجريات المحاكمات المدنية والجلسات القضائية.

ويستهدف النظام تبسيط الإجراءات وإزالة المتطلَّبات البيروقراطية المتعلقة بتقديم المستندات والوثائق إلكترونياً، بما يؤدي عملياً إلى الاستغناء التدريجي والتام عن التداول الورقي داخل أروقة المحاكم، وعدم إلزام أطراف الدعاوى والوكلاء القانونيين بإيداع الملفَّات واللوائح ورقياً بعد إرسالها وتوثيقها عبر البوابات القضائية الإلكترونية المعتمدة.