جنيف – سبأ:

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء وفاة وفقدان 53 مهاجرًا وطالب لجوء إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، محمّلًا السياسات الأوروبية المتشددة بشأن الهجرة جزءًا من المسؤولية عن تكرار هذه المآسي.

وأوضح المرصد في بيان ،اليوم الأربعاء،اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن قاربًا مطاطيًا كان يقل نحو 55 مهاجرًا من جنسيات أفريقية انطلق من سواحل مدينة الزاوية غربي ليبيا في 5 فبراير الجاري، قبل أن ينقلب قبالة سواحل زوارة، مشيرًا إلى أنه لم يُعثر سوى على ناجيتين، فيما يُخشى وفاة 53 آخرين، بينهم رضيعان.

وأكد أن تكرار حوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط يعكس فشلًا جسيمًا في توفير حماية فعالة للمهاجرين وطالبي اللجوء، في ظل إغلاق الممرات الآمنة، وتشديد القيود على عمليات البحث والإنقاذ، وتجريم العمل الإنساني.

وأشار إلى أن بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة أظهرت وفاة وفقدان 1873 مهاجرًا خلال عام 2025 على مسارات المتوسط، إضافة إلى 524 آخرين منذ مطلع 2026 وحتى 5 فبراير، ما يعكس تصاعد الخسائر البشرية.

وانتقد المرصد سياسات ما وصفها بعسكرة الحدود الأوروبية، وتوسيع مفهوم 'الدولة الثالثة الآمنة'، معتبرًا أن هذه الإجراءات تقوّض مبدأ عدم الإعادة القسرية وتزيد من مخاطر دفع المهاجرين إلى سلوك طرق بحرية خطرة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وفتح ممرات قانونية وآمنة، وضمان احترام الالتزامات الدولية، إلى جانب وقف التضييق على سفن الإنقاذ وفتح تحقيقات مستقلة في حوادث الغرق وعمليات الصدّ العنيفة في البحر المتوسط.

إكــس