مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع وتيرة الإقبال على السلع الأساسية، وجّه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول بتكثيف الحملات الميدانية وضبط الأسواق، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة.

وفي تعميم رسمي، شدد الأشول على مضاعفة الجهود الرقابية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وزيادة الطلب على السلع الرمضانية، بما يضمن التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسواق. ووجّه مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات بتنفيذ حملات رقابية مستمرة ومنظمة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المخالفات والتعامل الفوري مع أي مغالاة سعرية.

كما ألزم الوزير التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية، إلى جانب التقيد بالإشهار السعري الواضح للسلع داخل المحلات. وطلب رفع تقارير دورية عبر منصة “رصد” تتضمن نتائج النزولات الميدانية، وعدد المحاضر المحررة، وحجم المخالفات المسجلة.

ودعا الأشول إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية عند الحاجة، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق. واختتم بالتأكيد على أهمية التعامل الجاد مع هذه التوجيهات والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة التموينية وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في النشاط التجاري.