رم - شادي الزيناتي

علمت رم أن مجلس النواب سيبدأ بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بداية الأسبوع المقبل ' الأحد أو الاثنين' حيث تصرّ الحكومة على المضي قدما في مراحل إقرار القانون وعدم سحبه رغم ارتفاع أصوات النواب ومطالبهم مؤخرا بذلك

كتلة العمل الإسلامي قامت بتوقيع مذكرة نيابية تدعو من خلالها لسحب مشروع القانون أو رده، سبق ذلك مؤتمر صحفي أعلنت من خلاله رفضها القاطع له بل وحذرت الحكومة من الاستمرار به

فيما كتل نيابية أخرى أعلنت عن رفضها لمشروع القانون كمت جاء من الحكومة مع الإشارة منها لقبوله مع التعديلات المتفق عليها مع لجنة العمل أو ضمن التوافقات التي تمت خلال اجتماعات حكومية

النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية كان قد أرسل بمقترحات حول مشروع القانون أبرزها ان يكون سن التقاعد 62 عاما للذكور مع الابقاء على العمر التقاعدي السابق للنساء

لجنة العمل النيابية بدأت بإقرار مواد مشروع القانون بجلسات مغلقة أمام الإعلام بعد الانتهاء من حواراتها مع طيف كبير من الجهات المختصة والنقابية والحزبية

التوجه الحكومي ورئاسة النواب أن يتم إقرار مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية في السابع والعشرين من الشهر الجاري لينضم لقانون التربية والتعليم والموارد البشرية الذي يعكف المجلس حاليا على إقراره بجلسات يومية