الخبر - ابراهيم الشيبان

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مع جمعية 'فرص'، بهدف تمكين 'التاجر المتنقل' وتطوير منافذ البيع المجتمعية، وتوسيع فرصهم الاستثمارية والإنتاجية، من خلال توفير بيئة عمل منظمة ومستدامة تسهم في تنمية المشاريع متناهية الصغر، وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع غير الربحي في المنطقة الشرقية.

ومثّل الأمانة في توقيع الاتفاقية بمقر الأمانة بالدمام، وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، فيما مثّل الجمعية مديرها التنفيذي عبدالمنعم الحويل.

وتتضمن الاتفاقية العمل على تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتأهيلهم من خلال برامج ومنافذ بيع مخصصة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل نظامية، ورفع كفاءة تشغيل المشاريع متناهية الصغر، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وفق الاشتراطات والمعايير البلدية والصحية المعتمدة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن توقيع الاتفاقية يأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، بدعم من وزارة البلديات والإسكان في تفعيل الشراكات التنموية التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمامهم.

وأشار إلى أن التعاون مع جمعية 'فرص' يستهدف توفير بيئة حاضنة ومستدامة للتاجر المتنقل ومنافذ البيع المجتمعية، والعمل على تحويل الأنشطة الفردية إلى فرص تنموية منظمة، بما يعزز كفاءة أعمالهم، ويدعم استقرار مشاريعهم، ويسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.

وأضاف الرتوعي، أن الأمانة تعمل على تقديم التسهيلات والممكنات البلدية والخدمية اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الأفراد، وتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة ذات أثر إيجابي على مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لجمعية 'فرص' عبدالمنعم الحويل، الدعم الذي تقدمه أمانة المنطقة الشرقية للمبادرات والمشاريع التنموية والاجتماعية، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المستفيدين، وتوسيع نطاق أعمالهم، وتهيئة الفرص التي تساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية والاقتصادية، وتوفير الممكنات الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بما يعزز التنمية المحلية ويرفع جودة الحياة.