دمشق- أعلنت الرئاسة السورية الأحد 20 يوليو 2025، تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طالت العلويين في منطقة الساحل في شهر آذار/مارس، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها 'منع تكرار الانتهاكات'.

وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءا من السادس من آذار ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات 'إعدام ميدانية'، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.

وأشارت الرئاسة السورية في بيان إلى استلام 'التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار/ مارس'.

وأضاف بأن الرئاسة 'ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة'.

ولم يتضمن البيان أي إشارة الى خلاصات التحقيق، بينما دعت الرئاسة اللجنة الى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها 'إذا رأت ذلك مناسبا'.

وقالت إن اللجنة أُنشئت لضمان 'مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى'.

ووفق شهادات وثقها آنذاك ناجون ومنظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكاملها في أعمال العنف، بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الشرع في 9 آذار/مارس أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت في 10 تموز/يوليو.

طالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وجاء تسلّم الرئاسة تقرير اللجنة في أحداث الساحل، في وقت تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع 'المنتهكين من أي طرف كان'، بعد أعمال عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، تدخلت فيها القوات الحكومية ثم مقاتلي العشائر الى جانب البدو، أحصى المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 'أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية'. في المقابل، قتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون 'أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز'.

والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية طالت مكونات عدة، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات عدة، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.