السلطات أطلقت سراح العاملين في فرع الجمعية الفرنسية 'أرض اللجوء' بعد سجنهم 20 شهراً

أطلقت السلطات التونسية، ليل أمس الإثنين، سراح العاملين في الفرع التونسي للجمعية الفرنسية 'أرض اللجوء' المتهمين بتسهيل 'الدخول والإقامة غير القانونية' لعدد من المهاجرين، بحسب ما أعلنت لجنة 'دعم'.

ونشرت اللجنة الداعمة لشريفة الرياحي، المديرة السابقة للجمعية، تسجيلاً مصوراً على موقع 'فيسبوك' يظهرها وهي خارجة من السجن. وأكدت الإفراج عن باقي العاملين، وأمضت شريفة الرياحي أكثر من 20 شهراً في السجن مع عدد من زملائها.

وأوضح المحامي داوود يعقوب، عضو هيئة الدفاع عن شريفة الرياحي، أن المحكمة 'قضت بالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمين الخمسة الموقوفين بمن فيهم شريفة الرياحي'، وأضاف 'غداً سنطلع على بقية الحكم'.

ومن بين الـ23 متهماً 17 عضواً في مجلس بلدية سوسة (شرق)، منهم اثنان موقوفان، وجهت إليهم تهم توفير مقار للجمعية.

وقبل الجلسة، شددت لجنة دعم شريفة الرياحي على أن 'جميع التهم التي أوحت بوجود أنشطة غير معلنة أو مخالفة للقانون أو للأعراف أو لقواعد العمل الإنساني سقطت' خلال التحقيق، وأضافت أن 'الادعاءات المتعلقة بتمويلات أو تدفقات مالية مشبوهة أو إخلالات مالية' سقطت كذلك.

وكان المتهمون الـ23 يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال دينوا بتهم 'الوفاق وتكوين تنظيم' يهدف إلى 'إعانة أجنبي وتسهيل جولانه وإقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية وإيواء أشخاص داخلين للتراب التونسي خلسة'.

وقال المحامون في مرافعتهم إن المتهمين 'أدوا عملاً إنسانياً لمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين في إطار برنامج أقرته الدولة التونسية، وبالتنسيق المباشر مع الحكومة'.

ودعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور أول من أمس الأحد، السلطات التونسية إلى 'إطلاق سراح الرياحي بدلاً من ملاحقتها على أساس اتهامات زائفة مرتبطة بدفاعها عن حقوق المهاجرين'.

أوقف المتهمون في مايو (أيار) 2024، تزامناً مع اعتقال نحو 10 عاملين آخرين في مجال الإغاثة، من بينهم الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح التي بدأت محاكمتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتعد تونس نقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنوياً الوصول إلى أوروبا بحراً بطرق غير نظامية.

وفي فبراير (شباط) 2023، أثار الرئيس قيس سعيد جدلاً واسعاً بتصريحات تحدث فيها عن تدفق 'جحافل' من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أنهم يهددون 'التركيبة الديموغرافية' للبلاد.

وعقب ذلك، تصاعدت التوترات، وأعيد آلاف المهاجرين أو فروا بحراً، فيما اقتادت الشرطة التونسية، بحسب منظمات غير حكومية، مئات آخرين إلى مناطق حدودية صحراوية مع الجزائر وليبيا، حيث لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم.