أصدرت جمعية الطاقة والغاز المصرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها البالغ وإدانتها القاطعة لأي هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكدت الجمعية أن بنية الطاقة تُعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار العالمي وتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن أي أضرار تلحق بها قد تؤدي إلى اضطرابات فورية في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، فضلًا عن تفاقم أزمة فقر الطاقة على المستوى الدولي، في وقت تواجه فيه أنظمة الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية والبيئية.

وأوضحت الجمعية أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون بالفعل من فقر الطاقة، ما يجعل حماية البنية التحتية للطاقة أولوية دولية عاجلة ومسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، لضمان استمرار الإمدادات بشكل آمن ومستقر والحفاظ على التوازن في الأسواق العالمية.

وحذرت الجمعية من أن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من قطر، ثالث أكبر مصدر عالمي للغاز المسال والذي يساهم بنحو 20% من الإمدادات العالمية، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن الرئيسية، يمثل مخاطر كبيرة على أمن الإمدادات العالمية، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة تقلبات الأسواق وتصاعد المخاوف من أزمة طاقة أوسع نطاقًا.

وشددت الجمعية على ضرورة إبقاء البنية التحتية للطاقة بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية، مؤكدة أن حماية هذه الأصول الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي ودعم رفاهية مليارات البشر الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة بشكل آمن وموثوق.

وفي ختام بيانها، جددت جمعية الطاقة والغاز المصرية التزامها بالعمل على تعزيز مرونة وأمن وتنمية البنية التحتية للغاز بجميع أشكاله، بما يسهم في دعم استدامة منظومة الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

من جانبه أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز والطاقة المصرية، أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يرتبط بشكل مباشر بحماية البنية التحتية للطاقة وإبعادها عن أي صراعات سياسية أو عسكرية، لما لذلك من تأثير بالغ على أمن الإمدادات واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضح أبو بكر أن منشآت الطاقة تمثل شريانًا رئيسيًا لحياة الشعوب والنشاط الاقتصادي، وأن استهدافها أو تعريضها للمخاطر يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، ويرفع من حدة التقلبات السعرية، بما ينعكس سلبًا على الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء.

وأشار إلى أن العالم يواجه بالفعل تحديات متزايدة في ملف الطاقة، في ظل الضغوط الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية والبيئية، ما يجعل حماية البنية التحتية للطاقة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الحكومات والمؤسسات المعنية لضمان استدامة الإمدادات.

وشدد رئيس جمعية الغاز والطاقة المصرية على أهمية تحييد قطاع الطاقة عن الصراعات والنزاعات، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي ودعم مسارات التنمية، وضمان وصول الطاقة بشكل آمن وموثوق لملايين المستخدمين حول العالم.