أفادت وكالة 'رويترز' بأن البنك الدولي وافق على منحة بـ100 مليون دولار مخصصة لدعم جهود تحديث القطاع المالي بسوريا، في خطوة تستهدف تعزيز البنية المالية.

وتأتي المنحة في إطار مساع لدعم تطوير المؤسسات والأنظمة المالية، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، بما قد يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وينظر إلى دعم القطاع المالي باعتباره أحد الملفات الأساسية أمام الاقتصاد السوري، ولا سيما مع الحاجة إلى تحديث الأنظمة المالية والمصرفية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوسيع قدرتها على التعامل مع متطلبات إعادة تنشيط الاقتصاد.

ويأتي إعلان المنحة في وقت تتجه فيه سوريا إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية والمالية، وسط جهود للحصول على دعم دولي وتمويل لمشروعات مرتبطة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.