تعتبر مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات مجتمعية وشعبية وأهلية رديفا لمؤسسات الدولة الرسمية ، تساهم في نشر المعرفة والثقافة ، وتساهم في التفاعل مع القضايا الوطنية، من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة ، وتخرج بتوصيات تخدم المسؤولين في الدولة الأردنية ، لتحسين مستوى الأداء الحكومي الإداري والخدمي، وتساهم في إنجاح منظومة التحديث الإداري التي هي محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ، لأن التحديث الإداري يبدأ من القاعدة إلى قمة الهرم الإداري وليس العكس، ويأتي هذا من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تنادي وتتحدث عنها الحكومات المتعاقبة ، لكن للأسف هناك العديد من المسؤولين على مستوى الوزراء لا يكترث بهذه النشاطات والانجازات ، بعكس الدول الغربية التي تولي هذه الأنشطة الأهلية والمجتمعية الإهتمام اللازم، ولذلك نجد العديد من المنظمات الدولية التي تقدم دعماً سنويا للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن دعما ماديا لتنظيم العديد من المشاريع والنشاطات سوى على مستوى مناقشة مشاريع القوانين ، او على مستوى تحفيز المشاركة الشعبية في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، وتتابع هذه التوصيات مع الجهات الرسمية في الأردن ، وبرز مؤخراً منتدى الأردن لحوار السياسات كأنشط منتدى نظم وقدم نشاطات تفاعلية مع المجتمع الأردني ، خلال العامين الأخيرين ، والذي يضم في عضويته ما يزيد عن ألف عضو ، من مختلف التخصصات من ذوي الخبرة والكفاءة من أصحاب المعالي والأعيان والنواب والأكاديميين وحملة الشهادات الجامعية والعلمية المختلفة ، فخلال العام الماضي وبداية العام الحالي نظم عشرات ورش العمل في كافة محافظات المملكة للتعريف بمنظومة التحديث السياسي ، وتحفيز الناس على الانخراط والمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية ، والمشاركة في الانتخابات النيابية ، وقبل أيام نظم مؤتمراً كبيراً وضخما لدراسة واقع القطاع الصحي في الأردن من مختلف جوانبة، شارك فيه عدد كبير من القامات من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال القطاع الصحي ، وخرج بتوصيات هامة ومهمة ، لكن كانت المفاجأة أن معالي الوزير لم يكلف خاطرة بحضور هذا المؤتمر الضخم، الذي كان تحت رعايته ، ولا على مستوى حضور الإفتتاح ، فأرسل أحد الأمناء العامين مع الاحترام لشخصه الكريم ، فألقى كلمة الوزير وغادر ، كنا نتمنى من معالي الوزير إرسال فريق من الوزارة يضم أحد الأمناء العامين ومدير صحة العاصمة ، ومدير أحد المستشفيات الحكومية ، ومدير الدراسات إن وجد في الوزارة ، لحضور كافة جلسات المؤتمر لتسجيل الملاحظات والمداخلات والمقترحات والتوصيات وتزويد الوزير بها لدراستها والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن قدرات وإمكانات الوزارة، لأن هذه المقترحات والتوصيات هي ثمرة زبدة وحصيلة أوراق العمل التي قام بإعدادها نخبة متخصصة من خبراء قطاع الصحة من مختلف المجالات والتخصصات ، ولذلك ما زال العديد من مسؤولينا سوى على مستوى الوزراء أو ما دونهم من مدراء عامين وغيرهم لا يؤمنوا بالعمل التطوعي والأهلي وأهميته في تحسين بؤرة العمل لدى مؤسساتنا، وهذا السبب في تراجع مستمر لأداء مؤسساتنا الخدمية والإدارية ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر ، وعليه نتمنى على دولة رئيس الوزراء التعميم على الوزراء بضرورة الاهتمام بأنشطة وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الصالح العام، فنشد على أيدي أعضاء منتدى الأردن لحوار السياسات على جهودهم وتميزهم في أنشطتهم النوعية ، والاستمرار بهذا النهج الوطني ، وللحديث بقية.