أثارت إحدى الحالات الطبية التي تمّ التكفّل بها في أحد مستشفياتنا العمومية تفاعلات وتعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرصًا منّا على الشفافية واحترامًا للرأي العام و ضمان حقّه في النفاذ إلى المعلومة، يهمّ وزارة الصحّة توضيح ما يلي:

تعلّقت الحالة بوضع صحّي حرج و خطير على مستوى الشريان الأبهر، وهي من الحالات النادرة والقاتلة التي تتطلب تدخلًا استعجاليًا. وقد قام الفريق الطبي بالتكفّل بالمريض في كنف المهنيّة العالية وتجسيدا لروح المسؤولية، وفقًا لما تقتضيه العلوم والتوصيات الدولية.

بفضل سرعة التدخّل وتكامل الجهود بين مختلف الأقسام، تمّ إنقاذ حياة المريض وتجنّب مضاعفات مميتة.

تؤكد المعطيات الأولية أن سير التكفّل الطبي كان سليمًا، دون تسجيل إخلالات أو تقصير، مع احترام تام لحقوق المريض وسرّية ملفّه.

وإيمانًا بثقافة المساءلة والحق في التوضيح، تمّ فتح تحقيق طبي وإداري في كنف الحياد والاحترام.

وتُعبّر الوزارة عن استيائها من نشر أسماء الأطباء علنًا دون إذن، وما يرافق ذلك من حملات تشويه ومغالطات لا تخدم لا الحقيقة ولا ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

نُذكّر أن التشهير بمهنيّي الصحة يُعدّ انتهاكًا لكرامتهم ولحقّهم في الحماية القانونية.

وزارة الصحة تُجدّد دعمها لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية، وتُثمّن تضحياتهم اليومية في خدمة حياة التونسيات والتّونسيين.

وندعو الجميع إلى التحلّي بالمسؤولية الأخلاقيّة واحترام كرامة المرضى ومهنيّي الصحة، والابتعاد عن المغالطات.