* من الشراكة إلى الاستثمار: إعادة تعريف علاقة الجامعة بالقطاع الخاص ودور الشركات المنبثقة عنها.

لم يعد كافياً أن تظل علاقة الجامعة بالقطاع الخاص محصورة في إطار الرعاية والدعم والأنشطة التقليدية، بل أصبح من الضروري أن تنتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً تقوم على الشراكة في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول وصناعة القيمة الاقتصادية. فالعلاقة التي تقتصر على تدريب الطلبة، وتنظيم الأيام الوظيفية، وتقديم المنح، ورعاية المؤتمرات، رغم أهميتها، لا تستثمر كامل الإمكانات التي يمكن أن تجمع الطرفين.

أما الشراكة الحقيقية فتبدأ عندما يطرح القطاع الخاص تحدياته الصناعية والتكنولوجية أمام الجامعة، وتضع الجامعة قدراتها البحثية والعلمية في خدمة إيجاد الحلول، ليلتقي احتياج السوق مع المعرفة الأكاديمية في مشاريع ابتكارية ذات أثر اقتصادي ملموس.

ثم يدفع الطرفان لبناء الحل. يمكن للشركة أن تمول مختبرا، ويمكن أن تمول بحث علمي مهم، ويمكن أن يكون الدكتوراه الصناعية مشروعا حقيقيا تعمل فيه الجامعة والشركة معا، ويمكن أن يعمل باحثون من الصناعة داخل الجامعة، وباحثون من الجامعة داخل المصنع. وعندها لا يعود السؤال هل مخرجات الجامعة تناسب سوق العمل؟ لأن سوق العمل نفسه أصبح شريكا في تكوين المعرفة التي يحتاجها. هذه هي النقلة من مواءمة التعليم مع السوق إلى إشراك السوق في صناعة التعليم والبحث.

الدكتوراه أيضاً يمكن إعادة التفكير في وظيفتها، في كثير من الدول، تبقى الدكتوراه مسارا نحو الجامعة. لكن الاقتصاد الحديث يحتاج إلى علماء داخل الشركات أيضاً، يحتاج إلى حاملين درجة الدكتوراه في المصنع، وفي شركة الدواء، وفي الطاقة، وفي المياه، وفي الذكاء الاصطناعي. لذلك يمكن تطوير مفهوم الدكتوراه الصناعية بصورة أوسع، يعمل الباحث على مشكلة حقيقية داخل شركة أو قطاع وطني، وتشرف الجامعة على الجانب العلمي، وتشارك الصناعة في التمويل، وتصبح الأطروحة علمية ومتصلة في الوقت نفسه بمسألة إنتاجية حقيقية. بهذه الطريقة، لا يعود أعلى مستوى من التعليم ' درجة الدكتوراة' بعيدا عن الاقتصاد، انما يصبح جزء من رفع عمق الاقتصاد.

ينبغي أن يمتد التمويل ليغطي الفجوة بين البحث العلمي وتطويره وصولًا إلى مرحلة الجاهزية التجارية ودخول السوق، حيث ان اخطر ما يواجه الابتكار ما يُعرف بـ«وادي الموت التكنولوجي»، وهي المرحلة الفاصلة بين إثبات الفكرة علميًا وتحويلها إلى مشروع قابل للاستثمار.

ففي هذه المرحلة، يكون الباحث قد أثبت الجدوى العلمية لاختراعه، بينما ينتظر المستثمر نموذجًا أوليًا جاهزًا وسوقًا واضحًا وفرصة استثمارية قابلة للنمو. وبين المرحلتين، غالبًا ما تغيب مصادر التمويل القادرة على سد هذه الفجوة، فتتعثر أفكار واعدة قبل أن تصل إلى مرحلة التطبيق والاستثمار.

ان الدولة التي تريد تحويل الجامعات إلى محركات ابتكار تحتاج إلى تمويل مخصص لهذه المرحلة، بداية من إثبات الفكرة انتقالا الى النموذج الأولي، يليها الاختبار الفعلي و التحقق التنظيمي، انتقالا الى دراسة السوق وحماية الملكية الفكرية. وقد تكون بضع عشرات الآلاف من الدنانير في هذه المرحلة أهم اقتصاديا من تمويل بحث أكبر لا يمتلك مسار للتطبيق. فالابتكار بطبيعته ينطوي على مخاطر وعدم يقين، لكن دور الدولة يكمن في إدارة هذه المخاطر من خلال محفظة استثمارية متنوعة، تتوزع فيها احتمالات النجاح والإخفاق، بدلًا من اشتراط ضمان نجاح كل فكرة مسبقًا قبل دعمها وتمويلها.

ان الشركة المنبقة من الجامعه ليست خطرا على الجامعة إذا كانت الحوكمة صحيحة، أحيانا يُنظر إلى دخول الجامعة في الاقتصاد بتوجس مفهوم، هل ستتأثر نزاهة البحث؟ هل ستطغى المصالح التجارية؟ هل سيستخدم المال العام لمصلحة شركات خاصة؟ هذه أسئلة مشروعة. والجواب ليس منع التحول وانما حوكمته. يجب الفصل بين قرار تقييم البحث والقرار الاستثماري. والإفصاح عن تضارب المصالح. ووضع سياسات عادلة لاستعمال المختبرات والأصول العامة. وتقييم التراخيص بالقيمة العادلة. ووجود رقابة ومساءلة. والأهم أن يكون هدف الجامعة تعظيم الأثر العلمي والاقتصادي والاجتماعي. عندما توجد الحوكمة، يمكن للشركة المنبثقة أن تصبح إحدى أفضل الطرق لنقل المعرفة إلى المجتمع.

لا نريد جامعة تطارد الشركات الناشئة من أجل الإحصاءات وهنا أيضاً يجب الحذر. إذا جعلنا عدد الشركات هدف بحد ذاته، سننتج شركات على الورق كما أنتجت بعض الأنظمة سابقا أبحاثا للنشر فقط. المؤشر الحقيقي ليس كم شركة أُنشئت؟ انما كم شركة بقيت؟ كم وظيفة عالية المهارة خلقت؟ كم استثمار جذبت؟ كم تكنولوجيا امتلكت؟ كم سوق دخلت؟ وكم عائد عاد إلى الجامعة والباحث والاقتصاد؟ حيث ان اقتصاد المستقبل لا يحتاج إلى أرقام ابتكار شكلية بل يحتاج إلى شركات حقيقية تحمل معرفة حقيقية وتواجه اسواق محلية وعالمية بمنتجات منافسة لها قيمة.

الجامعة يمكن أن تصبح جزء من السياسة الصناعية للدولة، هناك مفهوم يجب أن يدخل بصورة أعمق إلى النقاش العام وهو السياسة الجامعية والسياسة الصناعية لم تعودا منفصلتين. عندما تقرر الدولة أن الصناعات الدوائية قطاع استراتيجي، عليها أن تسأل ماذا تدرّس كليات الصيدلة والكيمياء الحيوية اليوم في كلياتها؟ وأي مختبرات نحتاج؟ وفي اي برامج دكتوراه يجب ان نستثمر؟ وأي تقنيات ينبغي أن نمتلك؟ وعندما تختار المياه أولوية وطنية، يجب أن تتقاطع معها الهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم البيئية. وعندما يكون التوجه نحو تطوير أشباه الموصلات والروبوتات والهندسة الحيوية، فإن بناء قدرات وطنية يمكنها تطوير التكنولوجيا وإنتاجها وامتلاك المعرفة اللازمة لتوطينها والمنافسة بها عالميًا ستكون هي الاولوية.

يجب أن يكون هناك خط تعليمي وبحثي يغذي القطاعات الصناعية لسنوات وقد شهد عام 2026 تركيز رسمي متزايد على هذا الربط، فالمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل دعا إلى تطوير البحث العلمي والابتكار، كما تركز لقاءات سمو ولي العهد مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية على بناء المواهب المتقدمة في مجالات مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والروبوتات والهندسة الحيوية.

وتتجلى أهمية هذا التحول في عدد من المبادرات الجامعية الأردنية التي تعكس تنامي الوعي بالدور الاقتصادي للجامعات؛ فقد استضافت الجامعة الأردنية في تموز 2026 ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث تحت عنوان «دور الجامعات في قيادة منظومة الابتكار الوطنية»، بالتزامن مع افتتاح دارة العلوم والشركات الناشئة (Science Venture Foundry)، التي تستهدف تحويل الأبحاث العلمية والتقنيات الواعدة إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص. وفي سياق متصل، نظمت جامعة اليرموك في تشرين الثاني 2026 ملتقى الابتكار الصيدلاني، الذي أتاح لطلبة من عدة جامعات أردنية عرض مشاريع وابتكارات تجمع بين العلوم الصيدلانية والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم حلولاً لتحديات صحية وصناعية. وتمثل هاتان التجربتان مؤشرين إيجابيين على اتساع الاهتمام الوطني بالابتكار الجامعي، والمتمثل في الانتقال نحو احتضان الابتكارات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية من جهة، وبناء ثقافة الابتكار التطبيقي وتحفيز الطاقات الطلابية من جهة أخرى.

لكن التحدي الحقيقي أمام الجامعات الأردنية يكمن في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تضمن استمرارية هذه الجهود، تبدأ من اكتشاف الابتكار وتقييمه، مروراً بحمايته بالملكية الفكرية، ثم تطويره ونقل التكنولوجيا وتسويقه، وصولاً إلى تأسيس الشركات واستقطاب الاستثمار.