قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء مدينيها بنسبة 50% من الغرامات والفوائد القانونيّة، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية، يصب في مصلحة المقترضين وورثتهم، ويخدم شريحة واسعة من المواطنين إلى جانب التعاونيات.

وأضاف الشلبي الأحد، أن قيمة القروض المترتبة على المقترضين والتعاونيات لصالح البنك التعاوني سابقاً- قبل وقف أعماله في ثمانينات القرن الماضي، تبلغ 4.660 مليون دينار، فيما قيمة الفوائد بلغت 1.418 مليون دينار حتى تاريخه.

وأشار إلى أن عدد المقترضين من التعاونيات والأفراد يبلغ 1600 مقترض، علماً بأن التحصيل من التعاونيات يتم من خلال الأعضاء ولجان الإدارة.

وأوضح الشلبي أن هذه القروض مستحقة منذ أكثر من 40 عاماً، وأن غالبية المقترضين متوفين، لذلك تطالب المؤسسة التعاونية ورثتهم بسداد القروض عملاً بضمان تحصيل الأموال الأميرية حسب الأصول، وضمن تعليمات وزارة المالية.

ودعا المقترضين وورثتهم إلى مراجعة المؤسسة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء من خلال العمل على تسديد القروض المترتبة عليهم حتى نهاية العام الحالي.

وقال الشلبي إن قرارات الإعفاء من الفوائد والغرامات على المقترضين المسددين لأصل القرض أثبتت نجاحا ملموسا في رفع نسب التحصيل وتعزيز المركز المالي للمؤسسة التعاونية وتحقيق أثراً إيجابياً في زيادة نسبة تحصيل أصل الدين، وتعزيز السيولة النقدية لصندوق التنمية التعاوني الذي تم تأسيسه بموجب قانون التعاونيات لسنة 2025.

إضافة إلى تقليل النفقات الإدارية والقانونية المترتبة على متابعة إجراءات المطالبات القضائية والتنفيذ، ومساهمة إعفاء المقترضين من الفوائد عند قيامهم بتسديد أصل الدين في رفع إشارات الحجز عن ممتلكات 1600 مقترض وورثتهم وتعاونيات، ما يتيح لهم تسوية أوضاعهم المالية واستعادة القدرة على التصرف بأملاكهم، ويخفف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليهم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الأحد، على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية مما نسبته 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم؛ شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية، وذلك حتى نهاية العام الحالي.