#سواليف

#المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي

قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات.

وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار.

وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية.

وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا.

وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد.

ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة.

وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها.

قرارات مجلس الوزراء ـــ

كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت:

• خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%

• خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39%

• توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات

• منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025

• إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط

• منع استيراد المركبات المصنفة “سالفج” أو “جنك” نهائيًا بعد الموعد نفسه

وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.