عُقدت اليوم الجمعية العامة غير العادية لشركة بترومنت، إحدى شركات قطاع البترول المصري التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

شارك في الاجتماع قيادات قطاع البترول، من بينهم المهندس أحمد خليفة، نائب رئيس الهيئة للمشروعات، وحسام التوني، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات شركة بترومنت.

خلال الاجتماع، قدم المهندس إبراهيم مطاوع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت، عرضًا شاملًا حول البنود التي يُقترح تعديلها، حيث كان من أبرز التعديلات المقترحة زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه.

وتستهدف الزيادة دعم خطط الشركة التوسعية ومشاريعها المستقبلية، والتي تشمل مجالات متطورة مثل الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا الخلايا الشمسية، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تشمل الخطط التوسع في مجالات التصدير، مشاريع رصف الطرق، تعزيز التصنيع المحلي داخل الورش الصناعية التابعة للشركة، إلى جانب مشروعات المياه، المنصات البحرية، وخطوط الإنتاج.

وفي سياق آخر، استعرض المهندس مطاوع نجاحات الشركة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى الانتهاء من إجراءات تجديد أوراق فرع الشركة في ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء فرع جديد في المملكة العربية السعودية وتجديد فرعها في الإمارات العربية المتحدة.

وتعكس هذه الخطوات الرؤية الطموحة للشركة في توسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواقًا جديدة خارج مصر، مما يدعم تواجدها الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور علاء البطل بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الشركة، معربًا عن تقديره للدور القيادي الذي يقوم به المهندس إبراهيم مطاوع وفريق العمل، والذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية واضحة في الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة بترومنت مؤخرًا عن تحقيقها إيرادات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي 2024.

وبلغت إيرادات الشركة 3.575 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 2.174 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، محققة بذلك زيادة بنسبة 64%.

كما شهدت الشركة نموًا هائلًا في أرباح أنشطة التشغيل، حيث ارتفعت إلى 432 مليون جنيه مقارنة بـ 156 مليون جنيه في العام السابق، مما يمثل نسبة تطور تصل إلى 177%.

كما تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 275 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 97.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 182%.