أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، أن الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد ضمن برنامج الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف متعمد للمدنيين وفرض الحصار والتجويع يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقال إن الانتهاكات لا تقتصر على غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية ومدينة القدس، بما في ذلك التضييق على حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى جانب الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، في خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدد عطية، على أن موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت وراسخ في الدفاع عن الشرعية الدولية، مؤكدا دور المملكة في حماية المقدسات في القدس الشريف ضمن الوصاية الهاشمية، ورفضها للسياسات الإسرائيلية.

وأشار إلى الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبمواقف داعمة عبرت عنها جلالة الملكة رانيا العبدالله، بما يجسد التزاما أردنيا رسميا وشعبيا بدعم الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مجلس النواب كان في طليعة المؤسسات البرلمانية التي تحركت عبر تبني مواقف سياسية واضحة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم لحشد دعم دولي للحقوق الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات قانونيا.

ودعا في ختام كلمته إلى فرض عقوبات رادعة على القوة القائمة بالاحتلال، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياق متصل، التقى عطية، على هامش المؤتمر البرلماني الدولي في إسطنبول رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وقال عطية: 'إننا نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات'، مضيفا أن هناك قضايا مختلفة من الضروري التعامل معها من خلال موقف موحد ورؤى واضحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاحتلال.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير نحو الإصلاح الشامل القائم على المشاركة الشعبية.

ولفت إلى أن ما يجري في الإقليم بحاجة إلى موقف موحد، حيث إن الاعتداءات التي طالت الأردن مرفوضة رفضا قاطعا، مؤكدا أن الأردن ليس طرفا في الحرب، وهو ما يدعو إلى ضرورة التنسيق في مختلف المحافل الدولية.