أعاد تداول محتوى قديم على منصات التواصل الاجتماعي فتح ملف هروب عبد الرحيم علي إلى الواجهة مجدداً، بعد انتشار ادعاءات تتعلق بتسريبات صوتية منسوبة له تعود إلى عام 2020، تسببت حينها في حالة واسعة من الجدل الإعلامي والسياسي داخل مصر وخارجها. ويأتي هذا الجدل المتجدد بالتزامن مع قرارات نقابية حديثة أعادت اسمه إلى دائرة الضوء.

خلفية تسريبات عام 2020

كشفت مزاعم متداولة في أكتوبر 2020 عن تسجيلات صوتية نُسبت لعبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير موقع وجريدة “البوابة نيوز” والنائب البرلماني السابق، تضمنت عبارات اعتبرها متابعون مسيئة للدولة المصرية وللنظام الحاكم، إلى جانب هجوم حاد على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انتشرت هذه المقاطع بسرعة كبيرة، ما أثار موجة انتقادات واسعة وردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والسياسية.

اتهامات الهروب وموقف عبد الرحيم علي

مع تصاعد الجدل آنذاك، ربطت بعض الصفحات بين التسريبات وحديث عن هروب عبد الرحيم علي إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى فرنسا. إلا أن عبد الرحيم علي خرج في بث مباشر وقتها نافياً بشكل قاطع هذه الأنباء، مؤكداً أنه لم يهرب، وأن ما يُثار ضده ليس سوى حملات متكررة، على حد وصفه، من جهات معادية تسعى للنيل منه. وأوضح أنه كان خارج مصر لأسباب شخصية وطبيعية، نافياً وجود أي ملاحقات رسمية.

الادعاءات العائلية المصاحبة للتسريبات

لم يتوقف الجدل عند حدود التسريبات أو مزاعم هروب عبد الرحيم علي، بل امتد ليشمل شائعات عن وجود خلافات عائلية، زُعم على إثرها أن زوج ابنته، وهو قاضٍ، كان وراء تسريب المكالمات. ورغم تداول اسم المستشار ماجد منجد في هذا السياق، فإن هذه الادعاءات لم تستند إلى أدلة قضائية معلنة، وبقيت في إطار الأحاديث غير المؤكدة التي صاحبت القضية إعلامياً.

قرارات نقابية تعيد الملف للواجهة

في تطور حديث، قرر مجلس نقابة الصحفيين في يناير 2026 شطب عبد الرحيم علي من جداول النقابة بالإجماع، على خلفية شكاوى مقدمة من صحفيين يعملون في “البوابة نيوز”. واستند القرار إلى مطالبات تتعلق بالمستحقات المالية وظروف العمل، مع تحميله المسؤولية الإدارية عما وصفته النقابة بمخاطر تعرض لها الصحفيون. هذا القرار أعاد ربط اسمه مجدداً بملف هروب عبد الرحيم علي والتسريبات القديمة في النقاش العام.

أين يقف الملف حالياً

حتى الآن، لا تتوفر معلومات مؤكدة وحديثة بشكل قاطع حول مكان تواجد عبد الرحيم علي، في ظل تضارب الروايات المتداولة. وبينما يتمسك هو بنفيه المستمر لمزاعم هروب عبد الرحيم علي، يؤكد متابعون أن القضية باتت مركبة بين شق إعلامي قديم وشق نقابي حديث. ويبقى الملف مفتوحاً على تطورات محتملة، خاصة في حال صدور بيانات رسمية جديدة أو تحركات قانونية إضافية خلال الفترة المقبلة.