لم تكن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مجرد خسارة للأغلبية البرلمانية التي اعتاد بنيامين نتنياهو الاتكاء عليها للعودة إلى الحكم، بقدر ما كانت مؤشرًا على دخول حياته السياسية مرحلة حرجة، قد تكون الأكثر حساسية منذ عودته إلى رئاسة الحكومة عام 2022، فصعود غادي إيزنكوت، وتكليفه بتشكيل الحكومة، يضعان نتنياهو أمام احتمال مغادرة الكرسي الذي تحول على مدى سنوات إلى مركز ثقل لمشروعه السياسي، لكن السؤال الأكثر أهمية هو: ماذا ينتظر الرجل بعد مغادرته الحكم؟ وهل ستكون هذه المغادرة نهاية مسيرته أم مجرد استراحة في رحلة سياسية اعتاد خلالها أن يكون 'طائر الفينيق'؟

ما حدث في الانتخابات لا يسمح بإعلان وفاة نتنياهو السياسية، فكتلته حصلت على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر إيزنكوت وشركائه، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعدًا، وهو ما جعل المعادلة البرلمانية مفتوحة على احتمالات متعددة، لكن تكليف إيزنكوت بتشكيل الحكومة، وحصوله على توصية 67 نائبًا، كشفا أن نتنياهو لم يعد يمتلك وحده مفاتيح اللعبة، وأن خصومه باتوا أقرب إلى ترجمة أغلبيتهم البرلمانية إلى سلطة تنفيذية، الأخطر بالنسبة لنتنياهو أن الخروج من رئاسة الحكومة لن يعني بالضرورة انتهاء أزمته، بل ربما بداية مرحلة جديدة منها، ففي الداخل الإسرائيلي لا تزال محاكمته في قضايا الفساد الثلاث مستمرة منذ توجيه الاتهام له عام 2020، والتي تشمل تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، وهي التهم التي ينفي ارتكابها، والمهم إذا فقد الحماية السياسية التي يوفرها له موقع رئاسة الحكومة، فقد يجد نفسه أمام ظروف سياسية وقضائية مختلفة خصوصًا أن مسألة طلب العفو الرئاسي والمخرج التوافقي من المحاكمة لا تزالان مطروحتين دون حسم.

واللافت أن التطورات القضائية الأخيرة لم تمنحه مساحة مريحة للمناورة؛ ففي 12 تشرين الثاني الحالي، أمرت المحكمة المركزية في القدس المستشارة القضائية للحكومة بالمثول أمامها لمناقشة سبل التعامل مع المحاكمة، في تطور يعكس استمرار تعقيد الملف، وإن كانت بعض الاتهامات والإجراءات محل خلاف قانوني بين الادعاء والدفاع.

أما خارجيًا، فالمشهد أكثر حساسية، فالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهذه المذكرة لا تعني صدور حكم بالإدانة، لكنها تضع تحركاته الدولية أمام قيود قانونية ودبلوماسية، وتجعل احتمال سفره إلى دول أطراف في نظام روما الأساسي محفوفًا بالمخاطر القانونية ومنها الاعتقال، لكن هل انتهى نتنياهو سياسيًا؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فالرجل لا يزال يقود الليكود أكبر الأحزاب في إسرائيل، ويتمتع بقاعدة انتخابية يمينية، وبشبكة تحالفات سياسية ودينية لا يمكن الاستهانة بها، كما أن تجربته السابقة أثبتت قدرته على استثمار انقسامات خصومه، وتحويل خلافاتهم إلى فرصة لاستعادة المبادرة، وإذا أخفق إيزنكوت في تشكيل الحكومة، فقد يحصل نتنياهو على فرصة جديدة بتكليف من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفق المسار القانوني الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن العودة هذه المرة لن تكون نسخة مكررة من عوداته السابقة. فهناك جيل سياسي يحاول إعادة ترتيب المشهد، وهناك مطالب متزايدة بالمساءلة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وهناك مقترحات لإجراء تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات، فضلًا عن محاولات لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والقضاء، وهي ملفات قد تجعل عودته معقدة.

بتقديري ثمة ثلاثة مسارات يمكن أن تحدد مستقبله: نجاح إيزنكوت في تشكيل حكومة تنهي حقبة نتنياهو وتدفعه إلى المعارضة؛ أو فشل المحاولة وعودة نتنياهو إلى واجهة التكليف وتشكيل الحكومة؛ أو استمرار الانسداد وصولًا إلى انتخابات جديدة تعيد فتح الصندوق السياسي الإسرائيلي على احتمالات غير محسومة، في المحصلة ربما يكون من المبكر القول إن نتنياهو انتهى سياسيًا، لكن من الصعب أيضًا التعامل مع ما يجري باعتباره أزمة عابرة في مسيرته، لقد دخل الرجل مرحلة تتداخل فيها خسارة نفوذه الرسمي مع حسابات المحاكمة والمساءلة الدولية، وهي مساحة تضيق فيها المناورة دون أن تنعدم فرص العودة.

إن الاختبار الحقيقي لنتنياهو لن يكون فقط في قدرته على الاحتفاظ بالسلطة، بل في قدرته على مواجهة ما ينتظره إذا فقدها، فثمة فرق كبير بين سياسي يخسر الانتخابات ويعود إليها، وسياسي يجد أن خسارته تفتح أمامه وعليه أبوابًا من الجحيم لم يكن يتوقعها أو يتخيلها.

الراي