أوصى تقرير ‌صدر اليوم الخميس بعد تحقيق أولي في واقعة إطلاق نار جماعي وقعت العام الماضي في شاطئ بونداي في أستراليا بتعزيز الإجراءات الأمنية لتأمين أي فعالية يهودية ​عامة وتطبيق مزيد من التعديلات على قوانين حيازة الأسلحة النارية، وذلك ضمن 14 توصية أولية.

لكن التقرير خلص إلى أن الأطر القانونية والتنظيمية في أستراليا لم تعرقل عمل أجهزة الأمن في منع الهجوم أو التصدي له.

وقال أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا إن حكومته ستتبنى جميع التوصيات الأولية التي قدمتها اللجنة الملكية، وهي أقوى هيئة تحقيق في البلاد، بشأن واقعة إطلاق النار التي حدثت ‌في 14 ديسمبر كانون ‌الأول خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ​شاطئ بونداي ‌بسيدني ⁠وأسفرت ​عن مقتل ⁠15 شخصا.

وأضاف ألبانيزي للصحفيين إن التقرير لم يقترح إجراء تغييرات عاجلة، لكنه حدد توصيات لتعزيز قدرات أستراليا على مكافحة الإرهاب.

وتابع قائلا 'هذا ما تصورته الحكومة، أن المهمة الأولى للجنة الملكية والأولوية لديها هي النظر في العناصر الأمنية لهذه القضايا'.

وأشار إلى أن خمسا من التوصيات ستظل سرية بسبب حساسيتها للأمن الوطني.