أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الثلاثاء، بأن مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4،2 بالمائة بالأسعار القارّة، إلى جانب التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة والإرتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وأضاف الوزير، خلال جلسة إستماع موحدة عقدتها، الثلاثاء، اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، أن المخطط يرمي، أيضا، إلى الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 0،6 نقطة، في أفق سنة 2030، مع تقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للمؤشر ب0،1 نقطة بين الولايات.

التوجهات الكبرى

وأكد أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على جملة من التوجهات الكبرى، تشمل تعصير النسيج الإقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والمحافظة على بيئة سليمة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي، وضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة.

وفي المجال الطاقي، بين أن المخطط يستهدف الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الإستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، فضلا عن تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة.

كما يتضمن المخطط، بحسب عبد الحفيظ، إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الإقتصاديين.

وكشف في هذا الصدد، أن الوزارة تلقت في إطار إعداد مخطط التنمية، 40 ألفا و748 مقترح مشروع، من بينها 34 ألفا و715 مشروعا تقدمت بها المجالس المحلية، بما يمثل 85 بالمائة من إجمالي المشاريع، و5375 مشروعا إقترحتها المجالس الجهوية (13 بالمائة)، و658 مشروعا تقدمت بها مجالس الأقاليم (2 بالمائة).