الوقائع الإخباري – أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 تهدف إلى تسريع إجراءات إزالة الشيوع، وتحفيز نشاط البيع والشراء والبناء بعد تنظيم الملكيات، بما ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح الخالدي أن التعديلات المقترحة تتضمن إتاحة البيع والإفراز إلكترونياً، واعتماد التوقيع الرقمي، لافتاً إلى أن هذه الخدمات ستتاح للمواطنين خلال فترة قريبة بعد صدور النظام الخاص بالبيع الإلكتروني، الذي يجري إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، على أن تنفذ المعاملات عبر تطبيق «سند».

وبيّن أن اعتماد هذه الخدمات سيحدّ من حاجة مراجعة المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، بحيث تصبح معظم المعاملات إلكترونية، باستثناء إجراءات نقل الملكية.

وأشار إلى أنه بعد إقرار النظام، سيتم تنفيذ المعاملات إلكترونياً في جميع مراحلها، مؤكداً أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تبسيط إجراءات إزالة الشيوع، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بتسريع إنجاز هذه المعاملات وتنظيم صلاحيات لجان إزالة الشيوع.

ولفت الخالدي إلى أنه جرى تفويض رؤساء مكاتب التسجيل في 14 مديرية تسجيل و20 مكتباً تابعاً لها ببعض صلاحيات مدير التسجيل، بهدف تسهيل إجراءات إزالة الشيوع. كما أشار إلى السماح بالتمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع، بعد أن كان التشريع السابق يشترط حضور الشخص المعني أو توكيل محامٍ، حيث تم تعديل النص القانوني لتمكين هذا النوع من الوكالات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من شباط 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لاستكمال إجراءات إقراره.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ملفات إزالة الشيوع من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في إنهاء عدد كبير من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

كما يتضمن المشروع أحكاماً تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، وبما ينسجم مع أحكام قانون الكاتب العدل، مع تقليل الاعتماد على النشر الورقي لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.

من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للمقدّرين العقاريين هشام الناطور إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تنسجم مع التطورات التي يشهدها القطاع العقاري، وتراعي مصلحة المواطنين.

وبيّن الناطور أن التشريع النافذ حالياً يشترط موافقة جميع الشركاء لإتمام معاملات الإفراز، في حين يتيح مشروع التعديل إجراء الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، بالاتفاق فيما بينهم، ودون الإضرار بحقوق بقية المالكين.