ينتهي أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي بعد ساعات قليلة من الاجتماع الدوري السادس لـ تحديد سعر الفائدة.

وجائت أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا تجاه اتخاذ البنك الفيدرالي اليوم قرارا بـ خفض الفائدة كأول مرة يلجأ فيها أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى ذلك منذ 4 سنوات، نتيجة ما يعانيه السوق الأمريكي من حالة ركود لم يسبق لها مثيل جراء انتهاج لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي سياية التشديد بهدف كبح نسبة التضخم.

تراجعت نسبة التضخم داخل الولايات المتحدة ووصلت أسعار المستهلكين إلى مستويات متوازنة، دفعت جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي إلى تصريحات مستمرة بوجود إمكانية كبيرة لـ خفض سعر الفائدة قبل انتهاء العام الحالي، حيث يعتبر أن ما تستهدفهه الحكومة الأمريكية الآن هو الوصولا إلى معدلات فيها توازن فيما يخص حالة الركود التي يعاني منها السوق الأمريكي وتؤثر تباعا على اقتصاديات الدول الناشئة، بعد أن كان الهدف الأساسي خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي هو الوصول إلى نسب معقولة في نسبة التضخم التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة.

قال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من اتجاه توقعات أغلب المؤشرات وتحليلات خبراء المال والاقتصاد في الولايات المتحدة إلى خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى قراءة الأسواق العالمية لنفس التوقعات عالميا، إلا أن البنك الفيدرالي من المستبعد أن يلجأ في اجتماعه السادس إلى خفض سعر الفائدة، ومحتمل بشكل كبير أن يتجه لـ الإبقاء عند مستوى 5.5%.

ولفت رؤوف في تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» إلى أنه في حال تقرر خفض سعر الفائدة كما هو متوقع، فمن الممكن ألا تزيد نسبة الخفض بشكل عام عن 75 نقطة أساس حتى نهاية العام، ولن تزيد نسبة خفض الفائدة إلى ذلك خلال الاجتماعات القادمة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعتبر من ضمن الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بأية قرارات تؤثر على حالة العملة الدولارية في الولايات المتحدة، على أساس اعتماد حركة الصادرات والواردات والتبادلات التجارية بين مصر والدول الأخرى على عملة الدولار، مشيرا إلى أن خفض الفائدة سيعزز من حالة الدولار بشكل عام وسوف يقلل من القيمة الشرائية للسلع المستوردة.