الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عقوبات مقررة ضد عدد من المنشآت؛ لمخالفتها نظام المنافسة في القطاعات التي تنشط؛ بها لثبوت ارتكابها مخالفة الاتفاق على الأسعار.

وتضمنت القرارات إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها 36.92 مليون ريال ضد 13 منشأة، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للمنافسة.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة - في القطاعات التي تنشط بها - لثبوت ارتكابها مخالفة الاتفاق على الأسعار.

وتم فرض عقوبات على المنشآت التالية:

- شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو): 10 ملايين ريال

- شركة التدوير العربية المحدودة: 5.45 مليون ريال

- شركة ثلاجة مكة المكرمة الحديثة المحدودة: 1.2 مليون ريال

- شركة النهدي الطبية: 3.84 مليون ريال

- شركة الدواء للخدمات الطبية: 1.847 مليون ريال

- الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): 136.34 ألف ريال

- شركة أسواق التميمي: 108.09 ألف ريال

- شركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة: 1.39 ألف ريال

- شركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة: 7.09 مليون ريال

- شركة موجة العصر للدعاية والإعلان: 5.53 مليون ريال

- شركة وكالة فادن الدعاية والإعلان: 1.68 مليون ريال

- شركة رمال العارض للمقاولات: 17.63 ألف ريال

- شركة الحياد للتأجير: 17.63 ألف ريال.

وجاءت العقوبات؛ بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

وكشفت الهيئة التفاصيل حيث رصدت 5 قضايا بقطاعات مختلفة متعلقة بانتهاك عدد من المنشآت لنظام المنافسة، من خلال الاتفاق على الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 جمادى الآخر لعام 1440هـ.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، بعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة حيال تلك القضايا، قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت التي اتضح للهيئة مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة فيها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، ما عدا المنشآت التي قامت بتسوية تلك المخالفات استناداً للمادة (الثالثة والعشرون) من نظام المنافسة.

وأصدرت اللجنة 5 قرارات بمعاقبة المنشآت المخالفة؛ لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة، التي نصت على الآتي 'تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها'.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.