أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه خلال شهر من الآن سيتم إطلاق الهوية الرقمية، للتأكد من أن الخطوط الموجودة مع الأشخاص مملوكة لهم وليست مسجلة بأسماء مواطنين آخرين، وذلك بناءً على قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الخطوط التي لن يتم التحقق منها من خلال الهوية الرقمية سيتم وقفها، موضحة أن هناك خطة للقضاء على ظاهرة وجود خطوط في حيازة أشخاص، بينما تكون ملكيتها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

ولفتت إلى أنه لن تعمل أي خطوط دون إجراء التحقق، مؤكدة أنه لا يوجد بيع للخطوط في الشوارع أو الأكشاك، وأن بيع الخطوط يتم من خلال شركات الاتصالات.

وأوضحت أن مصر لديها نحو 120 مليون خط محمول يستخدمها نحو 90 مليون مواطن، وهو ما يعني أن بعض المواطنين يمتلكون أكثر من خط.

وأشارت إلى أن الأمر كبير وليس بسيطًا، موضحة أن الدولة ظلت لفترة تبيع خطوط المحمول دون التحقق الكامل من الملكية، إلا أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وتنظيم عملية بيع وتسجيل الخطوط.

وطالبت المواطنين بعدم القلق أو الخوف مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص بينما تكون في حيازة آخرين، مؤكدة أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.