أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد معيار موحد أو رقم ثابت للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن ما أُثير مؤخرًا بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه لا يعكس الصورة الكاملة للواقع، ولا يعبّر عن آلية التسعير المعتمدة داخل الوزارة.

لا تسعير للأراضي الوقفية

وأوضح أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أهري»، أن وزارة الأوقاف لا تعتمد تسعيرًا مركزيًا موحدًا للأراضي الزراعية الوقفية، بل تتبع منهجًا علميًا دقيقًا يقوم على التقييم المحلي لكل محافظة على حدة، بما يتوافق مع طبيعة الأرض والظروف الاقتصادية المحيطة بها، مؤكدًا أن الحديث عن أرقام عامة دون توضيح السياق يُعد تبسيطًا مخلًا بالواقع.

وأشار متحدث الأوقاف، إلى أن إعادة تقييم القيم الإيجارية تمت من خلال لجان متخصصة داخل كل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية في القاهرة، دون فرض أي أسعار موحدة من الأعلى، فضًلا عن أن هذه اللجان تضم خبرات فنية وإدارية، وتعمل وفق معايير علمية تضمن العدالة والموضوعية في التسعير، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.

تقسيم الأراضي إلى أربع فئات

وأوضح أسامة رسلان، أن كل محافظة قامت بتقسيم الأراضي الزراعية الوقفية إلى أربع فئات رئيسية، وهي: 'أراضٍ متميزة – أراضٍ جيدة – أراضٍ متوسطة – أراضٍ ضعيفة'، حيث جرى تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، وفقًا لجودة التربة، ونوعية المحاصيل، ومصادر الري، والقرب من الأسواق، إلى جانب الظروف الاقتصادية المحلية، وأن هذا التصنيف يحقق قدرًا كبيرًا من العدالة بين المزارعين.

ولفت متحدث الأوقاف إلى أن بعض المحافظات، مثل محافظة الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية للفدان فيها 18 ألف جنيه، وهو رقم أقل بكثير مما تم تداوله إعلاميًا، مبينًا أن هذا المثال يؤكد عدم تعميم أرقام مرتفعة على جميع المحافظات، وأن لكل منطقة خصوصيتها التي تنعكس على القيمة الإيجارية.

الحد الأدنى والحد الأقصى للإيجار

وكشف الدكتور أسامة رسلان، أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى 55 ألف جنيه للفدان، وهي حالة واحدة فقط بمحافظة المنوفية، نتيجة تمتع الأرض بمواصفات استثنائية من حيث الجودة والموقع والإنتاجية.

وشدد أسامة رسلان، على أن وزارة الأوقاف لا تتحرك بعشوائية أو بقرارات مفاجئة، بل تعتمد آلية تسعير متوازنة تحفظ حقوق الوقف باعتباره مالًا عامًا مخصصًا للإنفاق الخيري والدعوي، وفي الوقت ذاته تراعي ظروف المزارعين وقدرتهم على الاستمرار في الزراعة والإنتاج، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والاستدامة، وليس تحميل المزارعين أعباء غير مبررة.

رسالة طمأنة للمزارعين

واختتم متحدث الأوقاف، تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تداوله من أرقام مجتزأة لا يعكس الواقع الحقيقي، داعيًا إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة لآلية التسعير، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على الحوار وتلقي الشكاوى، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الوقف وحق المزارع، ودعم استقرار القطاع الزراعي.