عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 17 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصحة حول منظومة الخبز وخبز الألياف.

وقدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا تناول أهم محاور مشروع خبز الألياف الذي يهدف إلى الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين المعدة لصنع الخبز المدعم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة مما يزيد من محتوى الألياف والمعادن والفيتامينات لدعم صحة الجهاز الهضمي والوقاية من السمنة والسكري وإلى التخفيض التدريجي للملح بنسبة 30 %، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأشاروا إلى أنّه تمّ إجراء حصة تذوق بتاريخ 15 ديسمبر 2023 لاقت صدى إيجابيا من قبل جميع المتدخلين في منظومة تحويل الحبوب وصناعة الخبز. كما استعرضوا مقتطف من مشروع نص ترتيبي جديد لتنقيح قرار وزيري الفلاحة والتجارة المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد.

ومن جهتهم أكّد ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع الخبز يصنّف محلات صنع الخبز إلى مخابز مصنفة وأخرى غير مصنفة ونقاط بيع الخبز الساخن بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. واشاروا إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة استهلاك الخبز مما رفع من حاجيات البلاد في مادة فرينة الخبز إلى حوالي 6.9 مليون قنطار في السنة وأثّر سلبا على منظومة التعويض. وشدّدوا على ضرورة اعتماد خطة مرحلية لإنجاح مشروع خبز الألياف مع وضع خطة اتصالية في الغرض.

وأوضح ممثلو وزارة الصحة أن استهلاك الخبز في تونس يساهم بما يتراوح بين 35 و40% من الاستهلاك اليومي من الملح. وبيّنوا أنّ من أهم التحديات الصحية المرتبطة بالتركيبة الحالية للخبز هي مساهمته في انتشار الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والشرايين مما يجعل عملية إعادة صياغة تركيبة الخبز المدّعم ضرورة ملحّة حفاظا على صحة المواطن. وأوصوا بالإسراع بإصدار القرار الذي يهدف إلى الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين المعدة لصنع الخبز المدعم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة مع التخفيض في الملح بنسبة 30 بالمائة وإدماج هذا التعديل في السياسة الوطنية للدعم الغذائي مع الحرص على مراقبة جودة الخبز بصفة منتظمة للمساهمة في بناء نظام غذائي أكثر صحة واستدامة ولتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية ومن النقص في المغذيات الدقيقة مثل الحديد والكلسيوم لدى الأطفال.

وأعرب النواب عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف كل الهياكل الإدارية المتدخلة لتفعيل هذا القرار الحيوي الذي يساعد في حسن حوكمة قطاع الحبوب والمحافظة على صحة المواطن وعبّروا عن استعداد الوظيفة التشريعية للمساهمة في إنجاح مشروع خبز الألياف. واستفسروا عن تاريخ الانطلاق في تسويق هذا النوع من الخبز مما سيمكن من ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الصحة العامة.

كما تطرّقوا إلى موضوع الصندوق العام للتعويض وطالبوا بمزيد ترشيد نفقاته وتوجيه الدعم لمستحقيه وخاصة في مادة الخبز. وأكدوا على القيام بحملات تحسيسية لضمان نجاح التجربة عبر توعية المواطن بالقيمة الغذائية المضافة لخبز الألياف.

وأوصى النواب بضرورة تكريس العدالة في توزيع المخابز بالجهات ضمانا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. وشدّدوا على ضرورة وضع استراتيجيه متكاملة للحيلولة دون استعمال الخبز كمادة علفية عبر توفير الأعلاف وتكثيف عمليات المراقبة وتحسيس الفلاح.

وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب أوضح ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه يتم العمل على إعداد مخطط مديري يضبط شروط بعث المخابز ويأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني والمناطق ذات الأولوية مع توحيد منهجيات العمل في مختلف الجهات. وبخصوص العمليات الرقابية، أشاروا إلى أنه تم ضبط عدة مخالفات وتجاوزات على ضوئها تم تسليط عقوبات تمثلت في غلق عدد من المخابز وسحب بعض الرخص.

وأكّد ممثّلو الوظيفة التنفيذية أنه بالنسبة لمادة خبز الألياف فقد تمّ استكمال كل مراحل المشروع وأن هناك حرص على التسريع بتنفيذه لما له من فوائد.

وأكد أعضاء اللجنة بدورهم على أهمية هذا المشروع وضرورة التسريع بإصدار القرار المتعلق به. كما قررت اللجنة توجيه مراسلة إلى الوظيفة التنفيذية للتسريع في إجراءات إصدار القرار الوزاري المتعلق بالترفيع في نسبة استخراج فرينة الخبز من القمح اللين.