قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن المواطن المصري قد لا يشعر في الوقت الحالي بالتحسن في المؤشرات الاقتصادية، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تسهم التطورات الراهنة في بناء اقتصاد قوي خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي إلى أكثر من 57 مليار دولار، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1%، إلى جانب المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالتصنيف الائتماني.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن نتائج الإصلاح المالي والاقتصادي قد لا تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين في الوقت الراهن، مؤكدًا ضرورة أن يشعر المواطنون بثمار هذه الإجراءات مستقبلًا، خاصة محدودي الدخل وأفراد الطبقة المتوسطة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما وصفه بنجاح مسار الإصلاح المالي والاقتصادي حظي بإشادة من صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، لافتًا إلى إعلان وزارة المالية تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 7.1% خلال العام المالي السابق.

وأوضح بكري أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.1%، فيما بلغ الفائض الأولي 4.9%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، لكنه نبه إلى أن استمرار العجز الكلي يمثل تحديًا قائمًا، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وشرح بكري أن الفائض الأولي يتحقق عندما تتجاوز إيرادات الدولة مصروفاتها بعد استبعاد فوائد الديون، بينما يظهر العجز الكلي عند احتساب هذه الفوائد، وهو ما يعكس حجم الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة.

ولفت إلى أن وزارة المالية تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن تركز استحقاقات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة.

وشدد مصطفى بكري على أهمية ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة، داعيًا إلى مواجهة الفساد وتصحيح الأخطاء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تستعيد الطبقة المتوسطة قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحسن الأرقام والمؤشرات، بل يمتد إلى انعكاس نتائجه على حياة المواطنين.