السوسنة - بهدف توحيد تصنيف وترميز بنود الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، وإعداد أوصاف فنية قياسية لها، واعتماد قواعد موحدة لقياس الكميات، أطلقت دائرة العطاءات الحكومية، الثلاثاء، مشروع توحيد وتبويب جداول الكميات والمواصفات الفنية لمشاريع الأبنية الحكومية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي، بما يتوافق مع المعايير الهندسية الدولية والمواصفات والكودات الوطنية المعتمدة.

وأكد مدير عام الدائرة، محمود خليفات، أهمية المشروع في تطوير مرجعية فنية موحدة لإعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية للأبنية الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة، ورفع جودة إدارة العطاءات والمشاريع الإنشائية في المملكة، مشيراً إلى أن المرحلة اللاحقة ستشهد توسعًا في تطبيقه ليشمل عطاءات الطرق والمياه.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءة وشفافية إجراءات طرح العطاءات وإدارة المشاريع الإنشائية، من خلال إيجاد مرجعية فنية موحدة لإعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية لمشاريع الأبنية الحكومية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع جودة وثائق العطاءات، وتحسين دقة التقديرات المالية، وتسهيل مقارنة العروض المقدمة من المناقصين، والحد من التباين في توصيف بنود الأعمال بين المكاتب والشركات الاستشارية، بما يعزز العدالة والشفافية ويحد من الخلافات التعاقدية خلال تنفيذ المشاريع.

كما يتضمن إعداد جداول كميات ومواصفات فنية موحدة بصيغ إلكترونية قابلة للتحديث والدمج وإعادة الاستخدام، بما يدعم التحول الرقمي في المشتريات الحكومية، ويمهد للتكامل مستقبلاً مع أنظمة الشراء الإلكتروني الحكومي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد لإطلاق المشروع، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والفريق الاستشاري المكلف بالتنفيذ وفريق إدارة المشروع في دائرة العطاءات الحكومية، استعراض أهداف المشروع ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة، ومناقشة منهجية التنفيذ والبرنامج الزمني وآليات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية.