أدرج الادعاء العام الإيطالي اليوم، اسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وعدد من كبار المسؤولين في الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية ضمن تحقيق يتعلق بمعاملة نشطاء «أسطول الصمود العالمي» الداعم لقطاع غزة، على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية قوارب الأسطول خلال عامي 2025 و2026.

وتوسّع هذه الخطوة نطاق التحقيق الذي كان يتركز في السابق على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ليشمل مسؤولين آخرين ضمن سلسلة القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

وقال مكتب المدعي العام في روما، في بيان، إن التحقيق يتناول شبهات تتعلق بالتعذيب والخطف والإيذاء الجسدي والسرقة وإلحاق أضرار أخرى، خلال اعتراض القوات الإسرائيلية قوارب كانت متجهة إلى قطاع غزة.

وبدأ المحققون التحقيق عقب تلقي شكاوى من 50 مواطنًا إيطاليًا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية بعد مشاركتهم في مهمتين لـ«أسطول الصمود العالمي»، الأولى بين سبتمبر وأكتوبر 2025، والثانية بين أبريل ومايو 2026.

ولم يصدر كاتس تعليقًا فوريًا على طلب للتعقيب بشأن التحقيق. وكان بن غفير قد نفى، في يونيو الماضي، تقارير تحدثت عن إدراج اسمه في القضية، قائلًا إنه سيواصل الوقوف «بفخر إلى جانب مقاتلينا».

يُشار إلى أن إدراج المسؤولين ضمن التحقيق لا يعني ثبوت إدانتهم، إذ يهدف الإجراء إلى بحث الوقائع وتحديد المسؤوليات المحتملة، وقد يتطور إلى طلب إحالتهم للمحاكمة إذا خلصت التحقيقات إلى وجود ما يستدعي ذلك.