شكل قرار وزارة العمل الاخير بوقف استقدام العمالة غير الاردنية في قطاعات واسعة تحولا جوهريا في استراتيجية ادارة سوق العمل المحلي، حيث يهدف هذا التوجه نحو خلق بيئة خصبة تتيح للشباب الاردني الحصول على فرص وظيفية كانت محجوزة سابقا للعمالة الوافدة، مما يعزز من فرص الاحلال الوظيفي ويقلل من نسب البطالة المتصاعدة. واوضح الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ان هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي، مبينا ان الاعتماد على الطاقات الشابة المحلية يعد ركيزة اساسية لاستقرار السوق، كما شدد على ان القرار يمثل استجابة حقيقية للمطالب المتكررة بضرورة منح الاولوية للعمالة الوطنية في مختلف الانشطة الاقتصادية الحيوية.واكد الاتحاد ان نجاح هذه السياسات يتطلب تكاتفا جهود جميع الاطراف المعنية لضمان سد الفجوة في المهارات، واضاف ان المرحلة المقبلة تستوجب تكثيف برامج التدريب المهني والتقني لتجهيز الشباب لسوق العمل، وموضحا ان الهدف النهائي هو بناء قاعدة عمالية محلية قادرة على المنافسة في المهن التي كانت تعتمد كليا على الايدي العاملة الاجنبية.استراتيجيات التوطين ومستقبل العمالة الوطنيةوكشفت التوجهات النقابية عن اهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه المهن اليدوية والتقنية، واشار الاتحاد الى ان محاربة ثقافة العيب تعد جزءا اصيلا من عملية التغيير الهيكلي في السوق، مبينا ان العمل اللائق هو المسار الوحيد لتحقيق التنمية الذاتية والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.واكد الاتحاد دعمه الكامل لكافة الاجراءات الحكومية التي تضمن توفير بيئة عمل امنة ومستقرة للعامل الاردني، واضاف ان حماية حقوق العمال وتوفير ظروف عمل عادلة ستشجع الخريجين والباحثين عن عمل على الانخراط في القطاع الخاص، موضحا ان الاستقرار الوظيفي هو الضمانة الحقيقية لاستدامة هذه الخطوات الاصلاحية في سوق العمل.