كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة.

وقال البدوي في تصريحات متلفزة، إن القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: 'بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر'.

وتابع: 'هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة'.

وتواصل وزارة المالية مناقشاتها للموازنة العامة الجديدة، مع عدد من الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري بحيث لا يتجاوز القيم المحددة بموازنة العام الحالي.

وقالت مصادر لـ'الرئيس نيوز'، إن الإنفاق الاجتماعي وصياغة حزمة لحماية المواطنين أحد أهم مرتكزات الموازنة الجديدة.

وأكدت المصادر، أن هناك احتمالات لتطبيق الحزمة الجديدة قبل بداية العام المالي بين شهري مارس وأبريل لدعم المواطنين

وأوضحت أنه سيتم مراعاة استمرار ضغط الإنفاق العام للحفاظ على مستويات العجز في الموازنة، وخفض الضمانات الحكومية، ومراعاة تنفيذ الاستثمارات للمشروعات المفتوحة أو بتمويل ذاتي من الجهات.

وفقًا للمصادر، ستشهد الأجور تحركات ملموسة العام المقبل لمواجهة التضخم مع مزايا أخرى للموظفين من خلال مراجعة الشرائح الضريبية مما يقلل العبء الضريبي على الموظفين وزيادة في المعاشات بما يعادل مستوى التضخم.

وفيما يخص الدعم، أكدت المصادر انتظار مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، معتبرة أنه سيسهم في تغيرات جذرية في صياغة باب الدعم في الموازنة العامة الجديدة.