الرياض - عبدالرحمن المنصور

افتتح رئيس جامعة الملك سعود المكلّف الدكتور علي بن محمد مسملي اليوم، مؤتمر 'الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات'، الذي تنظمه الجامعة ممثلةً في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، والمختصين والباحثين في مختلف القطاعات.

وأكَّّّّّّّد رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور علي بن محمد مسملي، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا تشريعيًا وتنظيميًا متسارع، في ظل دعم القيادة الرشيدة للقطاع، وبما يواكب التحولات التنموية التي تقودها رؤية السعودية 2030.

وبيّن الدكتور مسملي أن دور الجامعة لا يقف عند حدود التعليم والبحث العلمي، بل يمتد إلى الإسهام الفاعل في معالجة القضايا ذات الأولوية الوطنية، وصناعة المعرفة التي تدعم التنمية وصنع القرار، وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات، مضيفًا أن الحوكمة اصبحت اليوم أحد المرتكزات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستدامة وجودة الأداء، ولا تقتصر فاعليتها على قطاع بعينه، بل تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ ضمن أطر قانونية، وتنظيمية، واضحة، وفاعلة.

من جانبها، أشارت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة الدكتورة نورة بنت عبدالرزاق الدرع خلال تصريحها لـ'واس' إلى أن المؤتمر يمثل أحد المؤتمرات النوعية التي تنظمها الكلية، لما يناقشه من موضوعات تجمع بين الجوانب القانونية والتطبيقية للحوكمة، بوصفها أداة مهمة لتطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء.

وأضافت أن ما يميز المؤتمر الجمع بين الحوار والتدريب، من خلال ثلاث جلسات حوارية، وتسعة متحدثين، وخمس ورش عمل بمشاركة وزارة التجارة، والهيئة العامة للعقار، ومركز الدراسات والبحوث القانونية بهيئة الخبراء، إلى جانب كلية الحقوق والعلوم السياسية.

بدوره قالت رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتورة أصايل بنت أحمد العوهلي: 'إن الحوكمة في جوهرها تشريع وعلم وممارسة إدارية، وهي متأصلة في القانون، إلا أنها في الوقت ذاته ليست نموذجًا واحدًا يمكن تطبيقه بالطريقة نفسها في كل مكان'، مشيرة إلى تعدد مدارس الحوكمة ونماذجها، واختلاف مبادئها وتطبيقاتها باختلاف طبيعة القطاع وأهدافه، وأن التعامل مع الحوكمة في القطاع العام لا يمكن أن يكون بالضرورة بالطريقة نفسها التي يتم بها التعامل معها في القطاع الخاص أو غير الربحي، أو في القطاعات التي تتداخل فيها أدوار القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن نماذج الحوكمة وتطبيقاتها قد تختلف حتى بين الجهات داخل القطاع الواحد.

ويأتي تنظيم المؤتمر للإسهام في إثراء الحراك القانوني والمؤسسي، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وفتح مساحات للحوار بين الأكاديميين والممارسين وصُنّاع القرار؛ بما يدعم تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للحوكمة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء الإنسان وتطوير المؤسسات.