القاسم: تصويت الكنيست يزيد من عزلة 'اسرائيل' دوليا.. ويؤكد خروجها على القانون الدولي #عاجل

خاص – قال الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس القاسم إن أي تصويت يجري في الكنيست الإسرائيلي، سواء في القراءة الأولى أو في القراءة النهائية، لا يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، التي تبقى وفقًا للقانون الدولي أراضيَ محتلة لا يجوز لإسرائيل فرض سيادتها عليها أو تعديل وضعها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح القاسم في تصريح لـ'الأردن ٢٤' أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سنّ تشريعات أو محاولات لضمّ الأراضي الفلسطينية هو خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذه الخطوات باطلة قانونًا ولا تترتب عليها أي آثار شرعية أو قانونية، مهما حاولت إسرائيل فرضها كأمر واقع.

وأضاف أن جميع دول العالم ملزمة بعدم الاعتراف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل بالقوة، لأن الاحتلال لا يمنح الدولة المحتلة أي حقوق سيادية على الأرض المحتلة، بل يفرض عليها واجبات محددة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأشار القاسم إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت رأيًا استشاريًا واضحًا أكدت فيه أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو وجود غير شرعي، وأن عليها الانسحاب منها في أقرب فرصة ممكنة، معتبرًا أن هذا الرأي يشكّل مرجعية قانونية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

وتابع القاسم أن ما يجري في الكنيست من محاولات لتمرير تشريعات تخص الضفة الغربية أو القدس المحتلة يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال، لكنه شدد في المقابل على أن هذه الإجراءات 'لا تخلق حقوقًا ولا تمحو واجبات'، بل تزيد من عزلة إسرائيل دوليًا وتؤكد تعنتها في وجه القانون الدولي.

وختم القاسم متسائلًا: 'كيف يمكن لإسرائيل أن تفرض سيادتها على أرضٍ وجودها فيها غير قانوني؟'، مضيفًا أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.