الوقائع الإخباري  -    أقر مجلس النواب الأردني، بأغلبية أصوات أعضائه، تعديلات مجلس الأعيان على المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، ليصبح القانون رسمياً مع التعديلات النهائية التي أجراها مجلس الأعيان.

وجاء الإقرار خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، بعد أن كان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع القانون للنظر فيه في 15 شباط الماضي.

وتضمنت المادة الثالثة، التي أثارت جدلاً بين المجلسين، تعديل نصوص محددة في المادة الخامسة من القانون الأصلي، بما يوضح نطاق الممارسات المخلة بالمنافسة، فيما وافق المجلس على المادة السادسة كما عدلها الأعيان، والتي تتعلق بتعريف التركز الاقتصادي وشروط الحصول على الموافقات اللازمة للاندماجات والاستحواذات.

ويهدف القانون المعدل إلى تعزيز آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال منح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية واسعة، وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وإحالتها للمدعي العام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما ينص القانون على إنشاء 'مجلس شؤون المنافسة' كمجلس استشاري لرسم السياسة العامة، ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، فيما تشمل التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة وتضييق نطاق الاستثناءات، لضمان بيئة اقتصادية عادلة تشجع الابتكار وتحمي المستهلك.

ويرى محللون أن إقرار القانون يشكل خطوة مهمة ضمن رؤية الحكومة الأردنية لتحديث الاقتصاد، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات.